وجه “الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات ومصانع الاسمنت” في بيان، “تحية تقدير للجهد الذي قامت به مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني لمسح مواقع المقالع التي شوهت طبيعة لبنان وسببت افدح الاضرار البيئية والصحية والمناخية”، لافتا الى أن “المسح جاء مقاربا للكميات التي سبق أن أعلن الائتلاف عنها”.
ودعا الائتلاف وزارة البيئة إلى أن “تدرج على جدول أعمال المجلس الوطني للمقالع والكسارات بندا وحيدا هو إلزام أصحاب المقالع والكسارات وشركات الترابة بدفع الرسوم البلدية والمالية بمعدل 12 الى 20 دولار عن كل متر مربع (حسب نوعية المقالع) كرسوم بلدية ودولار واحد رسوم مالية للخزينة اللبنانية عن كل متر مكعب”.
وحذر من “حصر المبالغ بالرسوم المالية دون احتساب قيمة الرسوم البلدية، إضافة الى ضرورة إلزام أصحاب هذه المقالع والكسارات بدفع رسوم تشويه البيئة تعادل مجموع قيمة الرسوم البلدية والمالية تخصص لإعادة استصلاح وغرس المواقع المدمرة عبر جهات صادقة وليس عبر مشاريع التأهيل الاحتيالي التي تزعمها شركات الترابة لسرقة المزيد من التراب، وفي حال تمنع اصحاب المقالع عن الدفع يجب مصادرة الاراضي وتسجيلها باسم عموم أهالي البلدات المتضررة”.
كذلك، دعا الائتلاف وزارة البيئة الى “تنظيم محاضر ضبط بأصحاب المقالع والكسارات وشركات الترابة المخالفين وتكليف مديرية الشؤون الجغرافية الى استكمال المسح بتحديد الاملاك العامة التي اعتدت عليها المقالع وشركات الترابة كالوديان والطرق والينابيع والغابات والمياه الجوفية وقمم الجبال وخطوط التوتر العالي ومجاري الانهر واحتساب الكميات المستخرجة منذ بدء عمل كل مقلع وليس فقط من سنة 2004 ولا سيما ان الصور الجوية متوفرة منذ اواسط القرن الماضي وان مديرية الشؤون الجغرافية أظهرت مهنية عالية وشفافية في التعاطي مع هذا الملف”.
ودعا الوزارة أيضا، الى “عدم الموافقة على قبول أي طلب للحصول على تراخيص لمقالع أو شركات ترابة مرتكبة جرائم بيئية خطيرة ومتهربة من دفع الرسوم البلدية والمالية ومخالفة لمعظم فقرات المرسوم 8803”.
وختم بدعوة الى “تكليف الجيش إقفال أي مقالع تعمل خلافا للقانون خارج منطقة المخطط التوجيهي”.
