يصل الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى بيروت يوم الأحد المقبل، ما يشير إلى أن لبنان لا يزال وجهة دولية على رغم كل الاستعصاء السياسي الذي يحكم المسار الداخلي من جهة، والملف القضائي المتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت من جهة أخرى، وتدور حول هذين العاملين سجالات سياسية وصلت مرحلة من التصعيد، شهدت وسائل التواصل الاجتماعي على جانب منها بين حركة أمل والتيار الوطني الحر، ما يشير وفقاً لمصدار تواكب الملف الحكومي إلى أن أزمة انعقاد مجلس الوزراء مستمرة لما بعد عطلة الأعياد.
وبحسب جريدة” نداء الوطن” فان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اختصر موقفه بالأمس بمعادلة قائمة على “عدم تسليمه بواقع التعطيل عبر شروعه بتفعيل عمل اللجان الوزارية وتحويل السراي الحكومي إلى خليّة نحل سواءً على صعيد المشاورات الوزارية أو المفاوضات المالية مع صندوق النقد الدولي، وعدم استسلامه أمام الضغوط الكبيرة التي تمارس عليه للانجراف خلف ردات فعل عشوائية أو صدامية غير محسوبة العواقب، وعدم استعداده للقفز في المجهول والمغامرة بالإقدام على أي خطوة قد ينتج عنها الإطاحة بحكومته”.
وكتبت” البناء”: تستمر المساعي على خط المقار الرئاسية وحارة حريك، في محاولة لعقد جلسة على الأقل لمجلس الوزراء قبل نهاية العام الجاري، لإشاعة الأجواء الايجابية في فترة الأعياد، ولئلا يودع المواطنون العام الحالي ويستقبلون الجاري بأجواء سلبية وتشاؤمية، إلا أن المساعي لم تصل إلى خواتيم نهائية حتى الساعة بسبب تصلب الأطراف بمواقفها، وما يزيدها تعقيداً السجال الدائر على جبهة بعبدا– عين التينة وبين التيار الوطني الحر وحركة أمل”.
وكتبت” النهار”: لم تظهر دلائل كافية بعد من شأنها ان تثبت “طلائع” تسريبات ومعطيات سياسية تتحدث عن بدايات تحريك متجدد لمساع تهدف إلى كسر الجمود الكبير المسيطر على الواقع الحكومي وشل جلسات مجلس الوزراء، فيما تضغط كل عوامل الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية المتزاحمة والتي يزيدها تفاقماً وخطورة عودة استفحال تفشي وباء كورونا في لبنان لتسريع “الافراج” عن الحكومة الرهينة. ومع ذلك تتحدث هذه المعطيات عن جهود تبذل في الكواليس سعيا إلى إيجاد صيغة تحمل الطابع الاستثنائي الذي يملي تراجعات متبادلة في شأن التعقيدات التي أدت إلى إيقاع الحكومة في ازمة “عملانية” وبدأت تداعياتها تتهدد بأوخم العواقب بما فيها عواقب اهتزاز الامن الاجتماعي على نحو بالغ الجدية.
