حملت مصادر نيابية في “كتلة التحرير والتنمية”التي يرأسها الرئيس نبيه بري ، بالمباشر ،رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مسؤولية تعطيل الأفكار والطروحات التي جرى التوافق عليها في شأن تحقيقات مرفأ بيروت والتي كان شأنها لو سلكت طريقها ان تعيد تفعيل عمل مجلس الوزراء .
وقالت” الدستور واضح ومواده واضحة وخصوصا المادتان 70و71 لجهة محاكمة الرؤساء والوزراء عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وما يجري اليوم ليس تطاولا على السلطة القضائية انما دعوة لتطبيق الدستور”، مضيفة “ملف التحقيق شابه الكثير من الشوائب”.
واذ اعتبرت المصادر “ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يظن مخطئا انه برفضه توقيع مرسوم المساعدة الاجتماعية يضغط على رئيس مجلس النواب نبيه بري، لان خطوته تمثل بالدرجة الاولى اجحافا بحق اللبنانيين الذين يعانون الأمرين من جراء الوضع الاقتصادي وتحليق سعر صرف الدولار”.
وعما يحكى عن نية رئيس الجمهورية عدم الدعوة الى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، قالت المصادر “هذا حقه الدستوري لكن تعطيل المؤسسات يقودنا مجددا الى القول إن هذا النظام بات مهترئا ويحتاج الى تطوير”.
