من اللغة الفارسية، وبمحض مصادفة، يمكن إستعارة الرقم واحد “ياك” من الأرقام المفردة في لعبة النرد أو الزهر لتوصيف حال البلد “المزروك ببيت الياك”، وتحديداً بكل ما يمت بصلة الى ملف إنفجار مرفأ بيروت ومحققه العدلي الذي يقف على عتبة مرحلة جديدة من كف اليد، “اذا مش الجمعة …التَنين”.
النيابة العامة التمييزية هي أيضاً في حال إرباك بعد أن ” عملت لينك” ، أي قامت بربط تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة عن القاضي طارق البيطار عن سابق تصوّر وإصرار، بحق الوزير السابق النائب علي حسن خليل، في الفترة الزمنية الواقعة بين الأول من كانون الثاني والسادس عشر من آذار المقبل، أي خارج دور الإنعقاد العادي الأول لمجلس النواب في السنة المقبلة، ما يعني حكماً سقوط ضمانة الحصانات التي يتمتع بها نواب الأمة، بمن فيهم المدّعى عليهم في ملف إنفجار المرفأ، مع العلم أن المادة ٣٦٢ من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجيز للمحقق العدلي” إصدار جميع المذكرات التي يقتضيها التحقيق من دون طلب من النيابة العامة”.
لكن ما فات بعض مَن يراهن على الوقت المستقطع لإستراحة المجلس النيابي العقدية أنه في منتصف آذار وما بعده تكون البلاد ومَن فيها من عباد، قد دخلوا في “دويخة” الإعداد للإنتخابات النيابية المفترضة في أيار المقبل، ما يعني أن مسار التحقيق العدلي سيدخل نفق التعطيل المحكَم والموت السريري المبرم إذا لم يسارع القاضي البيطار الى وضع ملف قراره الإتهامي أمام قوس محكمة المجلس العدلي.
