يبدو ان المعركة الانتخابية في دائرة بعبدا ستتبلور اسرع من غيرها المعارك في الدوائر الاخرى، اذ باتت التحالفات واضحة بين القوى السياسية وبين المجتمع المدني بشخصياته وجمعياته، ولعل العنوان الابرز للمعركة في هذه الدائرة هو ان معظم المشاركين فيها لديهم فرصة تحقيق نصر ما.
من الواضح ان فرص “التيار الوطني الحر” بالحفاظ على واقعه النيابي في دائرة بعبدا ستكون معدومة من دون التحالف مع “الثنائي الشيعي”، الامر الذي سيعني حتما تهدئة سياسية مع حركة امل في ظل عدم رغبة من الجمهور العوني بالتصويت للائحة تضم مرشحين “حركيين” بعد كل التجييش الحاصل.من الصعب على التيار الفوز بمقعدين نيابيين في الدائرة الا اذا توافرت عدة شروط في آن واحد ، وهي تشتت المجتمع المدني وارفع “الثنائي الشيعي” لنسبة التصويت الى اقصى حد ممكن، وشد العصب العوني الى اقصى حدوده.
اما “القوات اللبنانية” فتبدو اكثر ارتياحا في الدائرة مع سقف توقعات يقوم على الحفاظ على النائب الحالي وهو امر متاح وواقعي، سواء تحالفت مع الحزب التقدمي الاشتراكي ام لم تتحالف، فالقوة التجييرية للقوات تتيح لها الوصول الى العتبة الانتخابية من دون جهد كبير، فكيف اذا تحالف مع بعض الاحزاب والشخصيات مثل حزب الوطنيين الاحرار.بدوره المجتمع المدني لديه فرصة جدية في تحقيق خرق بأحد المقاعد المارونية، اذ بدأت نواة اللائحة تظهر وهي ستضم نعيم عون المدعوم كتائبيا، خصوصا ان الصيفي قررت عدم ترشيح حزبي والاكتفاء بدعم احد العونيين السابقيين تجنبا لاي حساسية. كذلك تضم اللائحة ميشال حلو ناشر صحيفة “لوريان لو جور” حفيد الوزير ميشال اده وسيكون ممثلا لحزب الكتلة الوطنية، اضافة الى جوزيف ونيس الذي استطاع كودرة حيثيته في الحدث، المدينة الاكبر في القضاء والتي ستشهد معركة كسر عظم مع التيار الوطني الحر والتي قد تحدد ما اذا كان خرق المجتمع المدني سيحصل على حساب التيار ام لا.
على الجانب الشيعي ستضم لائحة المجتمع المدني عونيا سابقا آخر هو رمزي كنج في ظل استبعاد التوصل الى اتفاق مع واصف الحركة وهذا يعني ان امكانية تشكيل لائحة ثانية للثورة بات امرا ممكنا ومطروحا اذا لم ينضم الحركة الى اللائحة الاساسية.معركة بعبدا رغم بساطتها تحتاج الى حسابات دقيقة جدا من القوى السياسية وهي عمليا معركة بين المجتمع المدني من جهة والتيار الوطني الحر من جهة ثانية، فمن سيتمكن من تكريس حضوره اكثر خلال الاستحقاق النيابي المقبل؟
