تقدمت نقابة محررين الصحافة، بواسطة وكيلها المحامي أنطون الحويس، أمام قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا الياس مخيبر بطلب إعطاء القرار من خلال أمر على عريضة بمنع ما يسمى “تجمع نقابة الصحافة البديلة” من ممارسة أي نشاط عبر كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية، ومنعه خصوصاً من نشر أية أخبار أو بيانات أو مقالات من أي نوع، حفاظاً على حقوق الجهة المستدعية، ومنعاً للضرر الداهم الذي يهدد أعمالها، وذلك تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها مئة مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة لهذا القرار.
وعرضت نقابة المحررين في مراجعتها أن مجموعة من الاعلاميين، وبصورة مخالفة لأبسط الأصول والقوانين ، قامت عبر وسائل التواصل الإجتماعي بنشر بيانات تحت تسمية “تجمع نقابة الصحافة البديلة” ، معلنة أنها جزء من الإنتفاضة الشعبية لإسقاط النظام، وأنها لا تعترف بنقابتي الصحافة والمحررين، وأن هذه المجموعة كانت قد أعلنت بتاريخ 29 حزيران 2021 عن إقرار “النظام الداخلي للتجمع” والدعوة للإنتساب اليه وإنتخاب لجنة تنسيق “جديدة” مؤلفة من 12 عضواً،
وهي تقوم من وقت الى آخر بإصدار بيانات الإستنكار والإدانة في مواضيع إعلامية متفرقة، وتنظيم المسيرات والتعرض باستمرار لنقابتي الصحافة والمحررين ، ونعتهما بأبشع النعوت.
وطلبت نقابة المحررين إتخاذ التدابير الفورية لمنع هذه المجموعة من متابعة هذه التعديات والمخالفات، ووضع حد نهائي للتمادي في هذه المخالفات الفاقعة ، ومنعها من القيام بأي نشاط ومن أي نوع ، تحت طائلة تغريم لجنة التنسيق لهذا التجمع بأعضائها الإثني عشر، متكافلين ومتضامنين، بدفع غرامة إكراهية قدرها مئة مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة لهذا القرار ، وحفظ جميع حقوق نقابة المحررين ولأية جهة كانت.
