عقد نواب تكتل بعلبك – الهرمل، اجتماعهم الدوري في بعلبك، وتناول البحث تطورات الأوضاع على الساحة اللبنانية.
وفي بيان صادر عنهم، رأى نواب بعلبك – الهرمل أنّ “حرب العقوبات الإقتصادية والحصار المفروض أميركياً على لبنان والذي تنفذه سفارة عوكر وأخواتها في لبنان، هدفها تجويع اللبنانيين وتأليبهم على المقاومة من أجل الفوز في الإنتخابات النيابية المقبلة”. وأضاف: “نطمئنهم انهم لن يستطيعوا وضع اليد على لبنان ومحاصرة عناصر قوته التي واجهت وما تزال الأطماع الصهيونية الداهمة في السيادة والحرية والاستقلال و الماء والنفط والغاز”.
وأكد التكتل أن “هذه الحرب على لقمة عيش اللبنانيين يرفضها بعض القضاء اللبناني المعطوب بقرارات إستنسابية مسيسية من ناحية، ومن ناحية أخرى يظهرها الحاكم بأمر المال الذي يمعن في سياسة هدر أموال المودعين”.
واعتبر التكتل أن “المتلاعبين بالدولار ومافيا الدواء والغذاء والمشتقات النفطية كلهم شركاء في السعي إلى تطويع اللبنانيين حتى يرضخوا للسياسات الأميركية التي تريد لبنان ضعيفاً خدمة للعدو الاسرائيلي”.
ومع هذا، فقد أكد التكتل أنّ “المؤشرات الاقتصادية والمعيشية الكارثية قد تسقط الوطن إذا لم يتناد المعنيون في الدولة، إلى إعتماد الحلول التي تمنع الانهيار تمهيداً لإطلاق برنامج حلول جذرية تبدأ باقرار خطة إنقاذية متكاملة يتم وضعها موضع التنفيذ وعلى رأسها إستئناف التنقيب عن النفط والغاز ومكافحة منظومة الفساد المتحكمة بالبلاد إحتكارة ورفع الدعم عن كل إحتياجات المواطنين اليومية”.
وسأل التكتل المعنيين في الحكومة: “هل سيبقى المواطن اللبناني وحيدا في مواجهة الأزمة والتجار والإحتكار مع غياب أي دور للدولة في وضع حد للتفلت الحاصل في الأسعار والذي وصل إلى حد الجنون؟؟”.
وإذ سأل التكتل عن الجهات الرسمية المعنية بمراقبة الأسعار عما تقوم به، طالب بتفعيل دور الرقابة إنطلاقا من مخازن الجهات المستوردة مرورا بقنوات التوزيع وصولا إلى مراكز البيع، معتبراً أن “المواطن يتعرض لأسوأ أنواع الإستغلال في ظل مواجهته لأسوأ أزمة إقتصادية معيشية في تاريخه”.
وفي هذا الإطار، يطالب تكتل يعلبك الهرمل النيابي المعنيين في الدولة بضرورة تنفيذ البطاقة التمويلية، كما دعا إلى دعم القطاعات الإنتاجية المحلية وتعزيز المنافسة في عملية الإستيراد للحد من سيطرة الكارتيلات على مصادر الواردات بفعل ما يعزز المنافسة وينوع المصادر”.
ومع هذا، فقد دعا التكتل النيابي وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان إلى الانفتاح على كل الحلول الخارجية المقدمة بهدف تحسين التغذية في التيار الكهربائي”، متمنياً “حصول اختراق في ملف الكهرباء بداية العام المقبل”.
ولفت التكتل عناية وزارة التجارة و الاقتصاد والاجهزة المعنية إلى ضرورة إيجاد حل جذري لملف المولدات وفوضى الأسعار الذي تتحكم به، إذ يساهم هذا الملف أيضا في ضرب القدرة المالية عند المواطنين.
وختم بيان التكتل: “مع دخول لبنان في الموجة الرابعة من وباء كورونا، يدعو تكتل نواب بعلبك الهرمل المواطنين كافة الى المبادرة بتلقيح انفسهم وعائلاتهم والى اتخاذ الاحتياطات اللازمة وخصوصاً مع اشتداد الازمة الصحية ولا سيما ازمة المستشفيات وواقع الكادر الطبي والتمريضي”.