صدر عن لجان المساعدين القضائيين في لبنان البيان الآتي:
“بعد الإجتماعات والمشاورات التي تمّت بين لجان المساعدين القضائيين في لبنان وبين المعنيين في وزارة العدل، وآخرها الإجتماع الذي حصل مع المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري، توصلنا إلى ما يأتي:
– إعداد مشروع قانون لإستصدار طابع مالي خاص بالمساعدين القضائيين.
– تشكيل خلية أزمة تكون مهامها حصراً معالجة مسألة الإستشفاء والتفاوت الحاصل بين تسعيرة تعاونية موظفي الدولة وتلك المعتمدة من قِبَل المستشفيات نظراً لحيوية الوضع الإستشفائي.
– إشراك صندوق تعاضد المساعدين القضائيين في الحصول على حصة من أي هبة او معونة مخصّصة لصالح الجسم القضائي في وزارة العدل.
– الإبقاء على مسألة الدوام والحضور وفقاً لما كانت عليه الحال قبل 8/11/2021، على أن يتولى كل رئيس قلم بنفسه تأمين حسن سير العمل.
وتؤكد اللجان على أنه سيصار إلى متابعة هذه البنود بالتنسيق مع كافة المسؤولين في وزارة العدل مبديةً حسن النية بتسيير هذا المرفق العام، وعليه تدعو لجان المساعدين القضائيين في لبنان جميع الزملاء إلى العودة للجلسات إبتداءً من تاريخ 3/1/2022، كما تدعو إلى إستقبال المراجعات بدءاً من مطلع الأسبوع المقبل، مع التأكيد على الجميع بأن أي بيان صادر عن اللجان فقط هو المعمول به، كما تؤكد اللجان متابعة جميع المطالب مع المسؤولين بسبب الضغوط الإقتصادية الملحة”.
