يبدو المشهد السياسي متّجهاً إلى مزيد من الجمود والتعقيد رغم توقع مصادر سياسية معاودة حركة الاتصالات والمشاورات بين كبار المسؤولين، في محاولة لخرق حالة الجمود الحاصل في الوضع السياسي، والسعي لانهاء تعليق جلسات مجلس الوزراء.
ولكن بدا ان اختراق الجمود السياسي، يتطلب اولا تبريد الاجواء بين الرئيسين عون وبري، ووقف الحملات الاعلامية بين حركة امل والتيار العوني، وايجاد صيغة مقبولة للخلاف حول موضوع تنحية المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت.
اما المحطة الداخلية البارزة التي ينتظرها مجمل الوسط الرسمي والسياسي والنيابي هذا الأسبوع فتتمثل في القرار الذي سيتخذه المجلس الدستوري حيال مراجعة الطعن المقدّمة أمامه في تعديلات قانون الانتخاب، من تكتل “لبنان القوي”، والذي سيصدر الثلثاء في نهاية المهلة القانونية المحددة للمجلس لإصدار قراره بعد شهر من تلقيه المراجعة.
وكتبت” الديار” ان صراعا نشب بين جمهوري حركة «أمل» و «التيار الوطني الحر» اللذين تواجها على مواقع التواصل الإجتماعي في مجازر لفظية إستباحت الكرامات وأجّجت الجوّ السياسي مع غياب أي وسيط لوقف السجال الحاصل.
ونقلت “الديار” عن مرجع سياسي أن خطورة الخلاف بين الحركة والتيار تتمثّل بالشلّل الذي ينتج عنه نظرًا إلى أن الرئيس عون هو رئيس البلاد وبين يديه العديد من الصلاحيات مثل عدم التوقيع على مرسوم دعوة مجلس النواب إلى عقد إستثنائي، ونظرًا إلى أن الرئيس برّي قادر على التأثير على عمل الدولة مثل شلّ إجتماعات الحكومة. وبالتالي لا مفرّ للخروج من الأزمة إلى عودة الرئيسين إلى لغة الحوار ووقف الجيوش الإلكترونية التي تتفانى في ضخ سمومها الهدّامة في هيكل الدولة المتصدّع. ويُضيف المرجع أن قرب الإنتخابات سيفرض العودة إلى لغة الحوار هذه مع توقعه بإرتفاع الضغط من قبل حزب الله على الحركة والتيار بحكم أنه يُعاني من هذا الخلاف. ويرى المرجع أن سيناريو الحلّ سيكون بزيارة يقوم بها رئيس التيار الوطني الحرّ إلى عين التينة على أن يقوم الرئيس برّي بعدها بزيارة قصر بعبدا.
توقعات بمعاودة الاتصالات السياسية للحل و”مجازر لفظية افتراضية” بين أمل والعونيين
