كتب وليد شقير في” نداء الوطن”: بات واضحاً أن أبرز النقاط التي تسعى الدول المعنية إلى معالجتها للحؤول دون الانهيار الشامل، هي المتعلقة بدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية كي تستمر صامدة وقادرة على منع الانتقال إلى الفوضى، بموازاة الضغوط التي يمارسها المجتمع الدولي على السلطة الحاكمة حتى تعيد الروح إلى الحكومة وتتخذ قرارات تسمح برفع مستوى المساعدات، من المستوى الإنساني إلى المستوى الاقتصادي، ولوضع البلد على سكة الحلول. فالدول الغربية الفاعلة في لبنان تتفهم أن تضع حكومة ميقاتي أهدافاً متواضعة في خطواتها، نتيجة الانسداد السياسي الذي يمنع إحداث تقدم جوهري في برنامج الإصلاحات والاتفاق على خطة تعافٍ اقتصادي وتصحيح مالي مع صندوق النقد الدولي الذي يعترض عليه “حزب الله”، لكنها تدعو الحكومة وسائر رجال السلطة إلى أن تكون طموحة أكثر ولا تخضع للأمر الواقع الذي يعيق عملها، وقول غوتيريش عشية وصوله إن “إيجاد الحلول الدائمة لا يمكن أن يأتي إلا من قلب لبنان”. وهو ما يعبر عنه دبلوماسيون أوروبيون بالقول إنه على رغم تداخل الأزمة اللبنانية مع الوضع الإقليمي المعقد، فإن على القادة السياسيين اللبنانيين أن يكفوا عن الاختباء وراء القضايا الجيوسياسية لأن الحلول المطلوبة لأزمة البلد يجب أن تأتي من الداخل. كما عليهم أن يتوقفوا عن التذرع بالحلول التي تأتي من المعادلات الإقليمية، لأن حداً أدنى من التوافق الداخلي يوفر على لبنان الكثير من الوقت المهدور. ومع ذلك فإن اليأس من حصول التوافق الداخلي، في انتظار حصول تغيير ما بعد الانتخابات النيابية أو الرئاسية يدفع الدول الغربية إلى اجتراح أساليب من أجل التخفيف من عملية هدر الفرص التي يمارسها بعض القادة اللبنانيين، وأهمها خلال السنة الأخيرة فرصة اهتمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بانتشال البلد مما هو فيه.الآليات التي يجري البحث في اعتمادها من أجل تقديم المساعدات الإنسانية عبر منظمات المجتمع المدني، وهي إحدى النقاط المهمة التي اتفق عليها في اجتماع جدة الفرنسي السعودي في 4 كانون الأول، تتوخى اشتراك الأمم المتحدة وأمينها العام فيها. حتى المساعدات المالية للجيش لدعم رواتب جنوده وضباطه، والتي أطلقت واشنطن البحث فيها وتأمل أن تساهم فيها الدول الخليجية، للأمانة العامة للأمم المتحدة دور منتظر فيها، إذا تمكنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من إقناع الكونغرس بصيغة تطبيقية تتلاءم مع الأنظمة الأميركية.
