كل المخارج المطروحة لحل ازمة تعليق جلسات مجلس الوزراء مجمدة،بأنتظار تطور الأوضاع داخليا،بما يتعلق اولا،بالقرار الذي سيتخذه المجلس الدستوري، بخصوص الطعن المقدم من كتلة التيار الوطني الحر، وماذا كان يمهد لمقايضة مرتقبة بخصوص فصل ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين،عن ملاحقة بقية الموظفين والعسكريين والمدنيين بملف تفجير مرفأ بيروت، ام لا.
ذكرت مصادر متابعة للإتصالات ل” اللواء”: ، ان التحرك الاخير الذي قام به المعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين الخليل، لتقريب المسافات بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري والتيار الوطني الحر والتي شملت الرئيس نجيب ميقاتي، لم يصل الى نتيجة بسبب تمسك كل طرف بموقفه من مسألة تنحية القاضي طارق بيطار، وزاد في التوتر والتصلب إصرار البيطار على توقيف النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق والوزير السابق يوسف فنيانوس، ودخول الادارة الاميركية على خط الازمة عبر بياني وزارتي الخارجية والخزانة، في توقيت ليس بريئأً بنظر المعترضين على اداء بيطار.
اضافت ” اللواء” ان من الاسباب غير المعلنة لتعطيل جلسات مجلس الوزراء، الخلاف الحاد على موضوع، اصدار سلة من التعيينات في المراكز والمواقع الوظيفية المهمة،بمختلف مؤسسات وادارات الدولة، لا سيما بعدما تكشف عن تحضيرات اعدها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
الا ان المصادر اعتبرت ان خطوة التعيينات، بهذا الحجم المطروح، دونها موانع وخطوط حمراء، تتخطى طموحات رئيس الجمهورية وباسيل، للاستئثار بالمواقع الاساسية في الدولة، لانها بحاجة الى اتفاق، مع رئيس الحكومة وتوافق مع باقي الاطراف السياسيين المشاركين بالحكومة وحتى خارجها، وهو توافق غير متوافر بحده الادنى، في ظل الخلاف السياسي المتفاقم نحو الأسوأ،مايجعل المضي قدما في التعيينات مستحيلا، بإستثناء الضروري منها، لتسيير متطلبات، الملفات والمسائل المتعلقة بالإصلاحات بالكهرباء وغيرها، اذا قيض للحكومة الحالية مقاربتها والبت فيها،وهذا دونه صعوبات في العهد الحالي.
وكتبت” نداء الوطن”: لوحظ أمس ضخ أجواء تصعيدية على جبهة الثنائي الشيعي تأكيداً على استمرار ربط النزاع الحكومي مع ملف التحقيق العدلي في الانفجار، بالتوازي مع تسريب معلومات متضاربة حول مسألة المقايضة التشريعية – القضائية التي يعمل “الثنائي” على إبرامها مع “التيار الوطني الحر” عشية انتهاء المهلة القانونية أمام المجلس الدستوري لإصدار قراره من عدمه في الطعن المقدم من تكتل “لبنان القوي” بتعديلات القانون الانتخابي. إذ أكدت مصادر مواكبة للملف أنّ “الاتصالات نشطت بشكل كبير خلال ساعات النهار (بالأمس) في محاولة لإنضاج تسوية سياسية بين الجانبين تعبّد الطريق أمام قبول المجلس الدستوري الطعن الانتخابي مقابل تغطية نواب “التيار الوطني” تمرير لجنة التحقيق البرلمانية في الهيئة العامة وسحب ملف التحقيق مع النواب والوزراء والرؤساء من يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، غير أنّ المعطيات مساءً عادت لتشي بأنّ الأمور لا تزال تراوح مكانها في ظل عدم نجاح الاتصالات في التوصل إلى أرضية تسووية مشتركة بعد، ما يعزز فرضية عدم اتخاذ المجلس الدستوري قراراً بالطعن وترك التعديلات المطعون بها لتصبح نافذة حكماً… ما لم تحمل الساعات الأربع والعشرين المقبلة أجواء مغايرة”.
وكتبت ” الديار”: تشير المعلومات إلى أن طرح مُقايضة مشروع قانون خلق هيئة إتهامية فوق القاضي البيطار، في مقابل قبول الطعن بقانون الإنتخابات الذي تقدّم به التيار البرتقالي، لا يزال قائمًا. وبالتالي، فإن قرار المجلس الدستوري مُعلّق حتى الوصول الى نتيجة في المشاورات القائمة. وكتبت” البناء”: رجحت مصادر تتابع الملف القانوني للطعن أن المجلس الدستوري في مشارواته الجارية يبدو وقد تجاوز عقدة النصاب، في ظل توجه لدى جميع الفرقاء لعدم ممارسة ضغوط على أعضاء المجلس لتعطيل النصاب، بينما تشير النقاشات الجارية إلى قبول الطعن ورد القانون، والأمور تدور بين رد شامل للقانون، بما يعني إلغاء كل التعديلات، وهذا مستبعد، بينما النظر بنصاب التصويت فهو ليس من مهمة المجلس الدستوري باعتبار تفسير الدستور من صلاحية المجلس النيابي، وتقول المصادر القانونية إن الرد سيكون محصوراً بدائرة المغتربين التي تم الغاؤها بعدما كانت حقاً قانونياً مكتسباً تم تأجيله لمرة واحدة في القانون الأصلي، مرجحة العودة للنص الأصلي، أي اعتماد دائرة من ستة نواب للاغتراب، ما يفرض حكماً الذهاب لموعد الانتخابات البعد في شهر أيار لإنجاز الترتيبات اللازمة لدائرة الاغتراب.
