العنف المقونن هو التمييز ضد المرأة في القوانين اللبنانية بما يجعل العنف الممارس ضدّها مباحاً و«مشروعاً». لا يتبدّى ذلك فحسب في تصدّر النساء لائحة ضحايا العنف الأسري بمختلف أشكاله في غياب قانون يحميهنّ، وإنما أيضاً، على سبيل المثال، عندما لا يساوي قانون الضمان الاجتماعي ــــ العمود الفقري لشبكة الأمان الاجتماعي ــــ المرأة بالرجل، رغم أنها تساهم بالنسبة نفسها التي يساهم فيها الموظف أو العامل. ويتبدّى، أيضاً وأيضاً، في كل جلسةٍ نيابية تناقش مشروع قانون يتعلق المرأة، فيغلب على الجلسة هذه ثقل الوصاية الطائفية المتأتّي من ثقل 15 قانوناً للأحوال الشخصية، تشترك جميعها في الذكورية وفي تكريس التمييز ضد النساء وفي ما بينهنّ تبعاً لطائفة كل منهنّ، وفي السماح بتزويج الطفلات وانتهاك أرحام الفتيات، وإن كانت في ذلك خطورة أثبتها الطبّ.
أما التقليب في صفحات قانون العقوبات اللبناني، فمضرٌّ بالصحة النفسية قبل الجسدية. إذ تبيح مواده «جرائم الشرف» و«الاغتصاب الزوجي» و«سفاح القربى»… أما أن تُجهِضَ امرأة جنيناً نتيجة فعل اغتصاب، فهنا الطامة الكبرى. وفي جردة القوانين الرثّة، لا يمكن إلا التوقف عند قانون الجنسية، الطاعن في مواطنية المرأة اللبنانية، بحرمانها من حقها الطبيعي في منح جنسيتها لأولادها من أبٍ أجنبي. هي جردة لا بد منها للقول إن حقوق المرأة تفترض أكثر من قصائد عن «نصف المجتمع» وعن «الأم والأخت والزوجة»، وأن تمكينها وتطورها يقتضيان على المشرّع اللبناني إلغاء كل الأحكام والقوانين والأنظمة التي تميّز قطعاً بينها وبين الرجل في أيّ من ميادين الحياة السياسية والإدارية والاجتماعية والوطنية. وفي ما يأتي عرض لأهم التعديلات المقترحة على أبرز المواد
