قال مصدر متخصص بالشؤون المالية إن جهة سياسية لا تزال تستخدم جهازا أمنيا من أجل تصفية حسابات مع رأس الهرم النقدي في لبنان ، ولكن من يدفع الثمن هم الصيارفة المرخصون ومن الدرجة الأولى بالتحديد .
ويضيف انه لدى صدور كل تعميم أو إرتفاع في سعر الصرف يتعرض هؤلاء الصرافون لحملة دهمٍ كما حصل يوم الخميس الماضي ، حيث أجبروا على الإقفال كونهم لم يلتزموا بالتعميم الأخير لمصرف لبنان ، مع أن هذا التعميم لا يشملهم بل هو مخصص للمصارف فقط بحسب المصدر المالي .
