كتب المحرر القضائي: عصر يوم الرابع والعشرين من آذار الماضي، توجّه كل من المتّهميَن أحمد.م و شادي.ص (مكتوما القيد) على متن سيارة نوع جيب الى محلة كراكاس في رأس بيروت، حيث أقدما على سرقة درّاجة نارية نوع هوندا عائدة للمدّعي محمد.ح كانت مركونة في المكان المذكور، وقد أظهرت كاميرات المراقبة المثبّتة في المحلة حضور سيارة جيب الى المكان وقيام أحد المتّهمَين بسرقة الدرّاجة النارية ثم مغادرة المكان، بحيث كانت سيارة الجيب تسير خلف الدرّاجة النارية المسروقة.
وعلى أثر توقيف المتّهم أحمد.م، إعترف خلال التحقيق الأولي بإقدامه، بالإشتراك مع شادي.ص، على سرقة الدرّاجة النارية، مدلياً بأنه اشترك معه بسرقة ثلاث درّاجات نارية أخرى، هي موضوع ملاحقة على حدة، وجاءت أقواله مطابقة للوقائع المعروضة آنفاً، مضيفاً أن المتّهم شادي أعطاه مبلغ ٥٠٠ ألف ليرة لبنانية لقاء إشتراكه بهذه السرقات.
وخلال التحقيق الإستنطاقي، تراجع المتّهم أحمد عن أقواله واعترافاته الأولية، مدلياً أنه كان ينقل المتّهم شادي الى أماكن يحدّدها له من دون معرفته بنيّة سرقة الدراجات النارية.
وتبيّن أنه خلال المحاكمة العلنية، إعترف المتّهم أحمد بما نُسب اليه، مكرّراً أقواله واعترافاته الأولية، مدلياً أنه أقدم على إرتكاب السرقات نتيجة وضعه المادي المتردّي.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت حكمت بالإجماع، بتجريم المتّهم شادي.ص بجناية المادية ٦٣٨/عقوبات، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة به سنداً لها مدة خمس سنوات، وبتجريده من حقوقه المدنية، واعتباره فارّاً من وجه العدالة، والتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض بحقه.
كما قضى الحكم بتجريم المتّهم أحمد.م بالجناية نفسها، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة به سنداً لها مدة ثلاث سنوات، وبتخفيفها الى الأشغال الشاقة مدة سنة وثلاثة أشهر على أن تُحتسب له مدة توقيفه الإحتياطي، وبعدم الحكم للمدّعي بأية تعويضات لعدم مطالبته بذلك.
