رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، في حوار سياسي شعبي في بلدة تبنين الجنوبية، “أن الخروج من حال الانهيار يحتاج إلى مجموعة من الخطوات الضرورية، أولها الإقلاع عن الرهان على الخارج خصوصا الإدارة الأميركية، ووضع خطة الانقاذ المالي، وإصلاح جذري في القضاء، ومعالجات عاجلة لزيادة التغذية بالتيار الكهربائي، وتقديم معونة للقطاع العام، ومباشرة تطبيق البطاقة التمويلية، وحزب الله يعمل من أجل القيام ببعض هذه الخطوات، وهو جزء من الناس ويحاول التخفيف من معاناتهم، وكل ما يستطيع القيام به يقوم به، وهو يعمل كحلقة متكاملة من تشكيلاته التنظيمية إلى مؤسساته ونوابه ووزرائه وقيادته، والشغل الشاغل له اليوم هو الحد من معاناة الناس، والسعي في حاجاتهم الصحية والتربوية والاجتماعية”.
وقال: “بلدنا قائم على الشراكة والتفاهم الوطني بين قواه الأساسية، وواهم من يراهن على قلب هذه المعادلة، فلا أحد يستطيع الاستئثار أو إلغاء أحد، وهذا ما كرسناه بعد انتخابات 2018 عندما ذهبنا إلى حكومة تشاركية”.
وأضاف: “زرعت لنا الإدارة الأميركية في القطاعات المالية والاقتصادية والسياسية وفي الكثير من الأجهزة في لبنان، رجالا وموالين لها، ينتظرون توجيهاتها، وقد رأينا هذا التدخل في القطاع المصرفي، ولذلك أليس من المعيب أن تصدر جمعية المصارف في لبنان بيانا تشرح فيه التعليمات التي كان يعطيها مسؤول أميركي لها”.
وتابع: “سمعنا في اليومين الماضين مواقف أميركية ضد الشعب اللبناني ومقاومته، وأن وجود حزب الله في الحكومة يعيق مشاريعهم ضد المقاومة، وهذا الاستهداف الأميركي ليس جديدا، فمنذ أربعين سنة والإدارات الأميركية تحارب المقاومة، ولكنها فشلت، وبقيت هذه المقاومة”.
وقال: “لو تفحصنا الوجوه الفاسدة في لبنان، لوجدنا أن غالبيتها مدعوم من الإدارة الأميركية، وبالتالي، فهي ترعى الفاسدين وتحميهم وتجعل لهم نفوذا في لبنان، وتتدخل مع القضاء من أجل أن لا يحاسبهم، وفوق كل ذلك، هي تعلم بحركة الدولار صعودا ونزولا، كما أنها تعرف كل الذين هربوا الأموال للخارج، وتعرف الذين سرقوا الأموال، ووضعوها في مصارف في الخارج، وتعلم كم يمتلك كل واحد من هؤلاء من أموال وفي أي بنك بالتحديد، ولكنها تحميهم وتمنع الملاحقات القانونية عنهم، لأنها تعتبرهم من جماعاتها ورجالها”.
واشار الى ان “أعداء المقاومة وخصومها يدركون أنهم غير قادرين على اختراق بيئتها الشعبية، التي صحيح أنها تعاني كبقية اللبنانيين من الأزمة المالية والاقتصادية، لكنها بيئة متماسكة وصامدة. ولذلك هناك من يخوض المعركة ضد حلفائنا، وهم اليوم مستهدفون بمعزل عن التقييمات التي يعطيها البعض لهم، وبالتالي عليهم جميعا أن يعلموا أنهم محل استهداف من خصومهم المحليين ومن قوى خارجية، التي لا تميز بين هذا الحليف وذاك، فهم يريدون أن يضعفوا الكل، ولذلك نحن دائما في حواراتنا مع حلفائنا نقول لهم يجب أن توضع في هذه المرحلة كل الخلافات والتباينات جانبا، لأن هذه المعركة تستهدف الجميع”.وتابع: ونحن نواصل عملنا على صعد مختلفة لمساعدة الناس، فإن هناك من يواصل التهجم على المقاومة الذي يأتي من جهات بعضها لا يؤمن بالمقاومة ولا بالعداء مع إسرائيل، وهو أقرب إلى المطبعين، ويعتبر نفسه جزءا من منظومة المطبعين في العالم العربي، ويريد التخلص من هذه القضية، ولا يرى في إسرائيل خطرا على لبنان، وأساسا هذه الجهات ليست مع المقاومة على الإطلاق، والبعض الآخر يحرض اليوم على المقاومة ويتهجم على حزب الله لأنه يريد أن يغلي سعره أمام الولايات المتحدة وبعض دول الخليج، وليغلي سعره، فإنه يصعد أكثر فأكثر ويبحث عن أي كلمة فقط ليقول إنه يواجه هذه المقاومة، أي ليقبض ثمن مواقفه”. وأضاف: “هناك أيضا من يتهجم على حزب الله، لأنه يعتقد بأن هذا الفعل يحقق له شعبية في بعض البيئات، أي أنه كلما تطرف أكثر ضد فريق من اللبنانيين، كلما حصل على شعبية أكثر، وهذا أمر مؤسف، أن يتهجم البعض على فريق لبناني وعلى جزء من الشعب اللبناني كي يحصل على شعبية، فأي تربية وثقافة وطنية التي يتربى عليها هؤلاء”. ورأى “أن وضع القضاء اليوم في أسوأ حال له منذ نشأة لبنان، فحتى في ذروة الحرب الأهلية اللبنانية، لم يكن القضاء بهذا المستوى الذي عليه اليوم، وهناك قضاة في مواقع مختلفة داخل الجسم القضائي يساهمون في تحطيم هذا القضاء، وإيصاله إلى هذا المستوى الذي وصل إليه. هناك انقسام حاد بين القضاة، ومشاكل وصراعات داخل الجسم القضائي، فضلا عن عدم وجود سلطة قضائية مؤتمنة على الدستور والقوانين وعلى سلامة القضاء. وبالتالي، هذا الأمر يجعل أي أحد لا يثق بهذا القضاء، الذي أصبح في وضع خطير، وللأسف فإن القيمين على السلطة القضائية يمعنون في إبقاء هذه الخطورة داخل الجسم القضائي”. وقال: “نحن عندما فتحنا معركة مكافحة الفساد، قلنا منذ البداية أن الطريق هو عبر القضاء، لأن مسؤوليته محاسبة الفاسدين، لكننا لم نر أي حماسة للقيمين على القضاء لإدخال فاسد إلى السجن، رغم أننا قدمنا وغيرنا الكثير من الملفات، والإعلام سلط الضوء على كثير من القضايا، وفي المجلس النيابي أثيرت الكثير من القضايا، ومع ذلك، فإن هذا القضاء لم يدخل فاسدا أساسيا إلى السجن، لأنه خاضع لاعتبارات سياسية وطائفية”. وختم مؤكدا أن “هذا القضاء يحتاج إلى “نفضة” إصلاحية كبيرة، لأنه من دون إعادة القضاء إلى مساره الصحيح، فإن كل الخطوات الأخرى لا توصلنا إلى النهوض من هذه الأزمة التي نعيشها”.
