عقد نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار مؤتمرا صحافيا في مكتبه في “بيت المحامي”، لإطلاق ورشة العمل المتعلقة بحماية ودائع اللبنانيين في المصارف والإعلان عن تشكيل وبدء أعمال لجنة حماية حقوق المودعين والمرصد الخاص لدراسة القوانين المتعلقة بالشؤون الإقتصادية ومكافحة الفساد، في حضور حشد من المعنيين.
كسبار
وقال نقيب المحامين: “نلتقي اليوم في بيت المحامي الذي هو اليوم وكل يوم بيت المواطن وحقوق المواطن، لإطلاق ورشة العمل المتعلقة بحماية حقوق المودعين في المصارف. وقد ارتأينا في هذا المجال تشكيل لجنة حماية حقوق المودعين برئاسة الأستاذ الصديق كريم ضاهر، ومرصد خاص لدراسة القوانين المتعلقة بالشؤون الاقتصادية ومكافحة الفساد، يضم إضافة إلى أعضاء اللجنة ألبير كوستانيان والبروفسور توفيق كاسبار والدكتور مصباح المجذوب. واسمحوا لي بأن أبدأ بطرح الإشكالية والأسباب التي دفعتنا الى تشكيل هذه اللجنة وهذا المرصد، قبل العودة الى شرح مهامهما وأخيرا الإجابة على أسئلتكم”.
اضاف: “المعادلة هنا بسيطة. لقد وثق المودعون بالمصارف وبأصحابها وبمجالس إداراتها ووضعوا أموالهم وجنى عمرهم وديعة عندهم. وقد قامت المصارف اللبنانية بإقراض هذه الودائع لمصرف لبنان الذي استهلك الجزء الأكبر منها لتثبيت سعر صرف الليرة ولإقراض ودفع ديون الحكومات اللبنانية المتعاقبة. هي معادلة إذا مثلثة الأضلاع: المصارف والمصرف المركزي والدولة ممثلة بالحكومات المتعاقبة، أما النتيجة فواحدة: لقد دفع المودع الثمن الأكبر لنموذج سياسي اقتصادي مالي بالٍ ومهترئ، ووجدنا أنفسنا فجأة نشحذ حقنا ويمنون علينا ببعض الفتات من جنى عمرنا وتعبنا”.
وتابع: “أمام هذه الحال وأمام رفض منظومة سياسية مصرفية مالية عاثت فشلا وفسادا في البلاد تحمل مسؤوليتها ومحاولتها تحميل المواطن كل تبعات الأزمة والخسائر، كان من المستحيل على نقابة محامي بيروت، نقابة الدفاع عن الحقوق وعن المواطنين، الوقوف مكتوفة الأيدي”.
وعن مهام اللجنة والمرصد، قال: “إننا اليوم بصدد إنشاء لجنة حماية حقوق المودعين ومرصد خاص لدراسة القوانين المتعلقة بالشؤون الاقتصادية ومكافحة الفساد”، ولفت الى ان “الهدف من هذه اللجنة وهذا المرصد ليس الصدام أو التحدي، ولسنا أبدا من دعاة تدمير الهيكل على رؤوس الناس والمواطنين. لا بل بالعكس، نحن دعاة الحوار وحشد الهمم وتضافر الجهود للخروج من حالة الجمود القاتل التي نعيشها ووضع البلاد على طريق الحل. إلا أننا في الوقت نفسه لا يمكن أن نقبل بحالة التخبط والحلول على القطعة والقوانين الغريبة العجيبة التي يطرحها البعض، ولا نقبل بتحميل المواطن عموما والمودع خصوصا الخسائر الناتجة عن سياسات خاطئة وفاشلة وعن فساد تخطت أرقامه جميع المقاييس، ولا نقبل بأن يكون المودع الحلقة الأضعف أو أن تفرض المنظومة السياسية المصرفية حلولا ظالمة فقط للتهرب من المسؤولية ومن تحمل جزء عادل من الخسائر، ولا نقبل القوانين التي تعطي صك براءة شامل لأي مسؤول عما وصلنا إليه. فعمل اللجنة والمرصد سيكون في هذا الإطار تحديدا، وسيكون رئيسها وأعضاؤها جاهزين بالتعاون مع مجلس النقابة لاجتراح الحلول العادلة ومراجعة مشاريع واقتراحات القوانين والأنظمة والتنسيق مع جميع الفاعليات بغية الوصول إلى توزيع عادل للخسائر”.
وختم: “كلمة من القلب لجميع المودعين في المصارف اللبنانية، قضيتكم قضيتنا، أموالكم أمانة في أعناقنا، لن نسمح بضياع حقوقكم ولن نستكين قبل التأكد من أن أي حل مقبل لن يكون على حسابكم. أعدكم بأننا لن نأبه لترهيب من هنا أو ترغيب من هناك، وسنتابع هذا الملف حتى الوصول به إلى خواتيمه السعيدة”.
