أفادت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة “اللواء” أن “موضوع رفع الحصانات وهو مشروع قانون تقدّم به تيار “المستقبل”.
ولفتت إلى ان “رفع الحصانات عن الجميع هو مشروع تعديل دستوري يستدعي الثلثين لكن هل نحن في معرض تعديل دستور وفتح هذا الباب”.
وقالت أن “ترفع الحصانة عن رئيس الجمهورية بعدما رفعت عنه الصلاحيات يعني إلا يمارس ونجعله مسؤولا أمام القضاء العدلي. حصانة رئيس الجمهورية موجودة منذ العام ١٩٢٦ وليست بيد أحد”.
وكشفت أن “الرئيس عون دعا القاضي البيطار إلى زيارته والاستماع إليه ويمكن للمجلس أن يتهمه ومن قال أن هناك حصانة على الرئيس”.
وكرّرت أن “لا مقايضة والمقايضات تقف عند اعتاب بعبدا، لا سلطة تعطّل أخرى لا القضاء يعطل من السلطة الإجرائية ولا السلطة الإجرائية تعطل من السلطة التشريعية”.
وأوضحت أن “الرئيس ميقاتي رئيس حكومة مكتملة الأوصاف دستوريا ولا تفسير مقنعا لعدم انعقاد مجلس الوزراء”.
(اللواء)
