تتجه الأنظار إلى المجلس الدستوري الذي سيصدر قراره النهائي اليوم حيال الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي بتعديلات قانون الانتخاب.
وأفادت مصادر قضائية إلى أن «أحد أعضاء المجلس الدستوري بدل رأيه لصالح قبول الطعن، خصوصاً أنه من الممكن أن يكون هذا التبديل قد أمن 7 أصوات، أي الأغلبية التي يحتاجها قبول الطعن»، وفق ما اشارت” البناء”.
وكتبت” الديار” ان قرار المجلس الدستوري اليوم سيكون محطة فاصلة في «الكباش» السياسي المحتدم في البلاد في ظل توجه شبه حسام لرد الطعن بعدما اخفقت الاتصالات «والضغوط» في اقناع قاض سابع بالانضمام الى رفاقه الستة الموافقين على قبول الطعن، الا اذا حصلت «معجزة» ما صباح اليوم…!واشارت” نداء الوطن” الى انه حتى مساء أمس، كانت أجواء التيار الوطني الحر توحي بإيجابية تجاه القرار الذي سيصدر عن المجلس الدستوري في ما خص الطعن «لا من باب المقايضة السياسية» كما تقول مصادره، بل من ناحية «عدم قدرة الدستوري على القبول بكسر مجلس النواب للمادة57 من الدستور».
فما جرى في الجلسة العامة التي ناقشت ردّ رئيس الجمهورية للتعديلات التي أقرها المجلس النيابي على قانون الانتخابات «غير قابل للرد»، كما تشير مصادر التيار، وستشكل سابقة في «ضرب صلاحيات رئيس الجمهورية أولاً وضرب الشراكة ثانياً». على أن قبول المجلس الدستوري الطعن بقرار الرئيس بري الذي اعتبر يومها، عند التصويت على البند الخاص باقتراع المغتربين، أن الغالبية المطلقة في البرلمان هي 59 نائباً لا 65، وذلك عبر احتسابه العدد الفعلي للنواب – مستثنياً المتوفين والمستقيلين – لا العدد القانوني أي 128، سينسحب مباشرة على بقية المواد المطعون بها بحيث لا يعود من داع لمناقشتها. وسيؤدي القبول بالطعن إلى إبطال القانون كاملاً ومعه كل التعديلات التي تمّ الأخذ بها في مجلس النواب. عندها يفترض بالمجلس النيابي أن يجتمع مجدداً للتصويت على التعديلات مرة أخرى أو بالأحرى تلك التي يريد إضفاءها على قانون الانتخاب النافذ 44/2017. أما في حال اتخاذ المجلس الدستوري قراراً سلبياً إما برفض الطعن أو بعدم اتخاذ قرار فعلي أي تصويت 5 أعضاء مع الطعن و5 ضده، فذلك يبقي القانون نافذاً بتعديلاته المقرّة. وبحسب التيار «كل اجتهاد آخر بهذا الشأن أكان لأسباب سياسية أو لمصالح شخصية يعتبر مخالفة صريحة لنص الدستور، وسيكون المجلس الدستوري قد فقد مصداقيته وكتب نهاية دوره بنفسه وأكدّ على تلازم قراراته والإملاءات السياسية بما يطيح أسباب وجوده».
وكتبت” الديار”: تفيد المعلومات، بان الاتصالات والضغوط استمرت حتى ساعات متقدمة من الليل لاقناع احد القضاة السنة بتغيير موقفه الرافض لقبول الطعن، وفيما تحدثت مصادر قضائية عن تطور ايجابي في موقفه، اشارت أخرى الى ان الامورعلى حالها، وسيرد الطعن اليوم مع وجود 6 اعضاء 5 مسيحيين وواحد سني يؤيدون الطعن فيما يرفضه 2 اعضاء شيعة وواحد درزي وآخر سني، مع العلم ان قرارات المجلس تؤخذ باكثرية 7 اعضاء من اصل عشرة على ان يكون النصاب القانوني لعقد الجلسة 8 اعضاء، فهل يتامن النصاب اليوم؟
