سقطت كل الاحتمالات عن عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد مع سقوط كل التسويات التي كانت مطروحة ويقودها “حزب الله” على وجه الخصوص بين حليفيه حركة “أمل” و”التيار الوطني الحر”. ولعل ما حصل في المجلس الدستوري اليوم كفيل بتبيان حقيقة الأمور والترابط المتين بين السياسة والدستور في ما خص القرارات الدستورية في ظل تحكم القوى السياسية بالتعيينات الدستورية والقضائية وغيرها.
وعليه فإن كل المعطيات من المراجع الرسمية تقود الى ان الأمور لم تتقدم قيد انملة في ما خص عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد. فالامور لا تزال تراوح مكانها على صعيد موقف “الثنائي الشيعي” من جهة ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يصر على ضرورة أن يدعو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى جلسة مجلس الوزراء بمن حضر من جهة اخرى.
في وقت تتوقع مصادر سياسية بارزة أن تستمر الأمور على هذه الحال الى العام المقبل، فإن توصل المجلس الدستوري اليوم الى نتيجة “لا قرار” في ما يتصل بالطعن المقدم من قبل “التيار الوطني الحر” لقانون الانتخاب، يعني ان قضية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لن تتحلحل، وان مجلس الوزراء قد يبقى معطلا الى أجل غير مسمى وربما الى موعد الانتخابات طالما ان الكباش السياسي على خط عين التينة – بعبدا مستمر، وقد يتفاقم بين الفريقين اللذين فشلا في التوافق على المقايضة التي كانت مطروحة، والتي تقول بحضور نواب التيار العوني الجلسة العامة لمحاكمة الرؤساء والوزراء والتصويت لصالح المحكمة،في مقابل موافقة المجلس الدستوري على اقتراح التيار بـ 6 نواب للمغتربين ربطا بتشبث رئيس “التيار الوطني الحر ” بمطلبه ايضا برفع الغطاء عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والذهاب الى تعيينات تطال القاضي علي ابراهيم وليس فقط كما يطالب بري بحصرها بالمحقق العدلي القاضي طارق البيطار والقاضي سهيل عبود .
وأمام كل ذلك اشارت مصادر نيابية في 8 اذار الى ان ما يسمى بالاكثرية تبدي قلقا من الانتخابات المقبلة سواء كانت في أيار أو اذار طالما انها غير ضامنة لاصوات المغتربين في الدول العربية والغربية.
