رأى رئيس “التيار الوطني الحرّ” النائب جبران باسيل أن “اليوم تمّ إسقاط المجلس الدستوري وتعطيله لأن الطعن لم يسقط، بل لم يصدر قرار في شأنه”.
وقال باسيل بعد اجتماع تكتل “لبنان القوي” إن “ما جرى هو نكسة للحق وليس للتيار وهو ايضا نكسة للمنتشرين، وما حصل تم بقرار سياسي واضح من قبل منظومة متحالفة مع بعضها في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، وعلى رأسها في المجلس الدستوري اليوم كان الثنائي الشيعي، وهذا ما ستكون له مترتبات سياسية”. وأَاف: “ما حدث هو سكوت عن جملة امور منها التلاعب بالمهل واضافة مواد الى نص تشريعي تتعلق بصلاحية وزيرين هما العدل والخارجية بلا نقاش وتصويت وهذا ضرب للنظام الداخلي للمجلس النيابي والمادة 66 من الدستور الى جانب المس بصلاحية الرئيس برد قانون وفق المادة 57”.
وشدد على أنّ “صلاحية الرئيس برد القانون هي أساسية، ورفض الرد يحتاج الى اكثرية معززة هي 65 نائبا وفق المادة 57 من الدستور وهنا، لا نقاش بالموضوع، ورئيس مجلس النواب نبيه بري سبق وصرح عام 1994 بهذا الامر”.
