سقوط “التسوية” في مقايضة ملف الانتخابات بعودة عمل الحكومة، بعد كفّ يد المحقق العدلي طارق البيطار عن التحقيق مع الوزراء والنواب، كان متوقعاً قبل ليل أول من أمس، استناداً الى معطيات ومعلومات، منها “الخروج العاصف” لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي من عين التينة إثر لقائه رئيس مجلس النواب نبيه برّي، بعد “اجتماع تخلّله كلام حاد”. بعد اللقاء، تواصلت المشاورات. استقبل ميقاتي موفداً من عين التينة، ثم النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل. في اللقاءين، كرّر رئيس الحكومة رفضه الانخراط في التسوية، “والأمور يجب أن تحلّ في مجلس النواب، فيُصار الى دعوة الهيئة العامة لعقد جلسة يصوّت فيها النواب على صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.
وكتبت” نداء الوطن”: سقوط الطعن الدستوري بتعديلات قانون الانتخاب، شكّل “انتكاسة” رئاسية وسياسية وانتخابية للعهد وتياره، سرعان ما توعدا بردّها “صاعين” للثنائي الشيعي، وسط رشق من التصريحات والمعلومات والتسريبات العونية مساءً، تشي بأنّ قصر بعبدا بدأ تصويب إحداثيات «مدافع الرد» باتجاه “تفاهم مار مخايل”.
فما أن أعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب تعذر توصل المجلس إلى قرار في المراجعة المقدمة من تكتل “لبنان القوي” في تعديلات قانون الانتخاب واعتباره نافذاً و”ساري المفعول”… حتى أطلق رئيس التكتل جبران باسيل “شرارة” المعركة مع الثنائي الشيعي التي طالت نيرانها حارة حريك وعين التينة ولم تستثنِ السراي الحكومي على اعتبار أنّ الأمور “مش زابطة ومسرحية عين التينة ما مرقت علينا”، فتوترت الأجواء وتواترت المعلومات حول بلوغ “الغضب” العوني ذروته جراء “سقطة المجلس الدستوري” وفق توصيف مصادر بعبدا، قبل تحميل أوساط مقربة من دوائر الرئاسة الأولى “حزب الله” مسؤولية مباشرة عن هذه “السقطة” متوعدةً بأنه ستكون لها «تداعيات سلبية وعسيرة” على “تفاهم مار مخايل”.
ورأت مصادر سياسية أنّ المرحلة المقبلة ستكون «مفتوحة على مزيد من الاحتدام على كافة ساحات الاشتباك بين رئاسة الجمهورية و”التيار الوطني الحر” من جهة و”الثنائي الشيعي” من جهة أخرى، في محاولة للحد من الأضرار الانتخابية الناجمة عن فشل تطويق صوت الاغتراب إذا ما تعذرت محاولة “تطيير” الاستحقاق الانتخابي برمته»، متوقعةً أن “تمتد بقعة التوتير العوني إلى الساحة الحكومية وأن يتظهّر الخلاف بين الرئاستين الأولى والثالثة بعدة أشكال علنية، لتدفيع الرئيس ميقاتي ثمن وقوفه في وجه تمرير التسوية القضائية – الانتخابية على طاولة مجلس الوزراء”.
وكتبت” النهار”: إذا كانت دلالات اعلان المجلس الدستوري عدم توصله الى قرار في شأن الطعن الذي قدمه امامه “تكتل لبنان القوي” في التعديلات التي اقرها مجلس النواب على قانون الانتخاب لعام 2017 تقاس بردود الفعل الفورية، فلا شك ان ثورة الغضب المتفجرة التي عبر عنها رئيس التكتل النائب جبران باسيل وإطلاقه النار الهجائية والحادة في اتجاه الحلفاء قبل الخصوم، كانت وحدها كافية لإيجاز الموقف الناجم عن هذا التطور. ذلك ان “لاقرار” المجلس الدستوري، وان كان من الناحية الشكلية يحمل صفة سلبية لم يتأخر رئيس المجلس نفسه القاضي طنوس مشلب في وصفها بـ”السقطة”، فان هذه الحصيلة كشفت من الوجهة الأخرى عوامل إيجابية يصعب على مختلف القوى السياسية تجاهلها ومن ابرزها أولا ان لاقرار المجلس يثبت سقوط صفقة المقايضة “الشبح” التي تبرأ منها أطرافها وغسلوا أيديهم بعدما تمرد عليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وانكشفت بعد ذلك أهدافها السلطوية الانقلابية. اذ لو لم تسقط الصفقة لربما كانت المداخلات السياسية اقتحمت المجلس الدستوري وعاثت فيه فسادا وأخذته الى وجهة تدمر هيبته وصدقيته تماماً. ثم ان لاقرار المجلس أظهره، سواء عن حق او خطأ، بمظهر المعاند امام اللعب باستقلاليته، فكان عدم التوصل الى قرار افضل من قرار منحاز اذا كانت المفاضلة محصورة بينهما ولا مجال لقرار قضائي كامل حاسم في كل بنود الطعن. ومع سقوط الطعن بفعل عدم التوصل الى قرار، فان المكسب الأكبر يبدو في صون حق المغتربين اللبنانيين في الاقتراع لمجموع المقاعد النيابية الـ128 .
واوضحت مصادر مطلعة على حيثيات قرار المجلس الدستوري ل “اللواء” ان البند الخلافي الاساسي خلال مداولات المجلس كان البند المتعلق بنصاب جلسة التصويت في المجلس النيابي الاخيرة حول رد رئيس الجمهورية قانون الانتخاب بعد تعديله، حيث تعذر التوصل الى اتفاق نظراً لتعدد وجهات النظر من الوجهة الدستورية وتبعاً لإجتهادات كثيرة ومختلفة، ما دفع اعضاء المجلس الى عدم تجزئة القرار برفض الطعن بهذا البند او قبوله بذاك البند.وكتبت” البناء” انه على رغم نفي مصادر المقرات الرئاسية وجود صفقة أو تسوية، إلا أن المعلومات تؤكد وجود صفقة كانت تطبخ في الكواليس بين ثنائي أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر، لكنها تعثرت في الربع الساعة الأخير بعد شروط رئيس الجمهورية الإضافية، ورفض رئيس الحكومة لأي تسوية تطيح بالمحقق العدلي القاضي طارق بيطار”.
