كان يفترض بالمجلس الدستوري ابطال القانون المخالف للدستور

توقّف رئيس المجلس الدستوري السابق الدكتور عصام سليمان عند “سقطة” المجلس الدستوري امس، بعد “السابقة التي سجّلها في تاريخه، في اعتبار انها المرة الاولى، منذ ان بدأ المجلس ممارسة عمله سنة 1994 حتى اليوم، لا يأخذ فيها قرارا بشأن طعن مقدّم اليه، على غرار ما كان يحصل دوما عندما كانت تُرفع الطعون أمامه، إذ رغم وجهات النظر المختلفة التي كانت تسود، يتوصل المجلس، بعد المناقشات القانونية والمذاكرة، الى تقريب وجهات النظر بعضها من بعض، فيتوفر على الاقل 7 اعضاء من اصل 10 لاتخاذ القرار”. ويؤكد سليمان لـ”نداء الوطن” ان الخلاف، “لو كان فقط حول تفسير دستورية وقانونية المواد التي لها علاقة بالطعن، لكان المجلس تمكّن بالنتيجة من اتخاذ قرار، لكن عدم توصلهم الى قرار يُستشفّ منه طبعاً حصول تدخلات سياسية”. وردا على سؤال حول تعيين موعد الانتخابات يقول سليمان “ان لا علاقة للطعن ولعدم اتخاذ القرار من قبل المجلس الدستوري بتحديد موعد الانتخابات، لان ذلك من اختصاص وزير الداخلية بالتفاهم مع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، ويبدو ان رئيس الجمهورية مصر على اجراء الانتخابات في 8 او 15 ايار خلافاً لتوصية مجلس النواب. ويبقى ان الذين بلغوا سن الاقتراع ما بين 1 شباط تاريخ تجميد لوائح الشطب في القانون المعدل والمطعون فيه و30 آذار 2022 سيحرمون من حقهم بالاقتراع بسبب التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخاب ولم يجر ابطالها”.ويستدرك سليمان بالقول: “في رأيي، القضية ليست من يربح على من، القضية هي من يحافظ على الدستور، وكان يفترض بالمجلس الدستوري ان يحافظ عليه فيبطل القانون المخالف للدستور لكنه لم يتخذ قراراً”.ويذكّر سليمان اخيراً انه في المشروع الذي اعدّه لتوسيع صلاحيات المجلس الدستوري وتفعيل دوره اقترح ان يؤخذ القرار بالأكثرية المطلقة اي 6 اصوات من اصل 10 بدل 7 اصوات، وذلك تسهيلا لاتخاذ القرارات في المجلس الدستوري.كذلك يذكّر سليمان بما حصل للمجلس الدستوري في سنة 2013 عند البحث في الطعن في قانون تمديد ولاية مجلس النواب، حيث كانت اكثرية 7 اصوات متوافرة لابطال القانون، غير ان التدخلات السياسية ادت الى عدم توافر النصاب كي يصبح القانون نافذاً عند انتهاء المهلة المعطاة للمجلس الدستوري، ولكن تمكّن المجلس الدستوري من التغلب على الازمة التي مرّ بها من خلال التضامن بين اعضائه والتصدي للتدخلات السياسية في شؤونه، وتمكّن بعد ذلك من النظر في جميع الطعون واتخاذ القرارات فيها، وقد ابطل اكثريتها”.