“لا قرار” المجلس الدستوري: ضرب للشراكة ولصلاحيات الرئيس؟

كتبت غادة حلاوي في” نداء الوطن”: بخلاصة تطورات ما بعد قرار المجلس الدستوري فان الجميع ارتطم بحائط مسدود، تدهورت العلاقة بين الثنائي وعون وخلفه “التيار”، لا سيما بعد قول باسيل ان طرفاً اتصل به طالباً اليه المقايضة بين قرار الدستوري والجلسة النيابية، فقال له: “بيدبر الله”، ملمحاً بذلك الى مرجعية نيابية وحديثه عن اتفاق رباعي جديد في مواجهة رئيس الجمهورية، وكأنه يتهم حلفاءه قبل غيرهم بالانقلاب على عون وهذا ستكون له ترتيباته المختلفة على مستوى العلاقة وعلى مستوى الحكومة، لكن باسيل قال انه لا يتخذ قراراته على “الحامي” مفسحاً المجال حتى بداية العام المقبل لتصحيح الخطأ. وكان باسيل استبق قرار الدستوري بتحذير “حزب الله” من مغبة النيل من صلاحيات رئيس الجمهورية، وان “التيار” لم يناضل على امتداد سنواته الماضية في سبيل استرجاع هذه الصلاحيات لتعيدوا بضربة قاضية فتح بابها مجدداً. يعني “لاقرار الدستوري” بالنسبة لـ”التيار” ان احتساب الاصوات بالطريقة التي حصلت خلال الجلسة النيابية الاخيرة (بمن حضر)، ان المسلمين يمكنهم انتخاب رئيس جمهورية. مقاربة “التيار” لقرار الدستوري تتعدى مسألة الانتخابات الى موضوع أخطر، بحسبهم، وهو ضرب صلاحيات رئيس الجمهورية والميثاقية بما يثبت ان الاستمرار في ظل هذا النظام بات مستحيلاً. لكن النقطة الاهم هنا اعتباره ان الثنائي الشيعي لا سيما “حزب الله” بات متهماً بضرب شريكه المسيحي والتعاطي على اساس “من بعدي الطوفان”، وان المهم بالنسبة له تثبيت قوتهم وان وحدتهم كشيعة فوق كل اعتبار. أما في العلاقة مع بري فتلك المعضلة الاكبر.كان يمكن لقرار الدستوري ألا يكون مهماً لهذه الدرجة، لكن كان الجميع بحاجة الى نقطة انطلاق لاتفاق شامل فصار بالشكل الذي خرج به سبباً لكل الازمات التي ستلي، مهدداً مصير الحكومة ومجلس النواب والانتخابات النيابية، والأهم انه انهى المجلس الدستوري وذلك باعتراف رئيسه.