كتبت” الاخبار” : كشفت الساعات الماضية أن الأزمة بين التيار الوطني الحرّ وحزب الله تجاوزت الحدود المعتادة بين الحليفين. فإلى أين يمكِن أن تصِل؟ سؤال سرعان ما احتلّ المشهد السياسي في ضوء الملاحظات العلنية لمسؤولين في التيار الوطني الحر على أداء الحزب، ولا سيما حيال المعارك التي يخوضها الوزير جبران باسيل «في مواجهة المنظومة» وآخرها على طاولة «الدستوري»، وأبرز الملاحظات أتت على لسان باسيل نفسه الذي اعتبر أن «ما قام به الثنائي ستكون له مترتّبات سياسية».
وهذه ليست المرة الأولى التي تخرج فيها التباينات بين التيار العوني والثنائي الشيعي الى العلن. وبينما يبدو «مشكل» التيار مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي طبيعياً، إلا أن الخلاف مع حزب الله تطوّر بشكل سلبي و«وصل الى حدود القطيعة بين الحزب والرئيس عون» وفقَ ما أكدت مصادر «الأخبار»، وخصوصاً أن قرار «الدستوري» جاء بمثابة هزيمة مدوّية لباسيل وتحديداً لجهة الإبقاء على اقتراع المغتربين للنواب الـ 128 الذين يتألف منهم مجلس النواب، كل منهم في دائرته، عوض استحداث 6 مقاعد إضافية لهم (ما يُسمّى الدائرة 16). وقالت مصادر مطلعة إنه طوال الفترة الماضية «كانت الاتصالات قائمة بينَ الحزب والتيار في ما يتعلق بالحكومة وملف انفجار المرفأ، كما كان التواصل قائماً مع بعبدا»، إلا أن شعور التيار والرئيس عون بتخلّي الحزب عنهما في هذه المعركة أجّج الخلاف بينهما، ودفع رئيس الجمهورية الى التصعيد بشكل علني من باب الحكومة، معتبرة أن «ما جاء على لسانه في ما يتعلق بحضور جلسة مجلس الوزراء المقصود به هم وزراء حزب الله تحديداً». القطيعة بين عون وحزب الله، في حال عدم كسرها قريباً، ستكون الأولى من نوعها منذ إعلان تفاهم مار مخايل في شباط 2006، والذي تطوّر إلى تحالف بين التيار والحزب. ورغم الخلافات والتباينات بينهما على مدى أكثر من 15 عاماً، إلا أنها لم تصل يوماً إلى مرحلة القطيعة.
وفيما التزم حزب الله الصمت حيال الهجمة العونية ضده، لم تُسجّل أي اتصالات بينه وبين التيار، ولم يُعرَف بعد موقفه الحقيقي من دعوة عون، علماً بأنه سبَق أن أكد أن «لا عودة الى الحكومة قبلَ البتّ بملف القاضي طارق البيطار». بينما تجلّى تصعيد الموقف العوني من تعطيل الحكومة بتقدم نواب تكتل «لبنان القوي» من رئيس مجلس النواب، بطلب عقد جلسة مساءلة للحكومة وفق المادة 137 من النظام الداخلي «لامتناعها عن الاجتماع وعدم ممارسة دورها في الحدّ من الانهيار ومعالجة الأزمات المتفاقمة، ما يزيد معاناة المواطنين».وكشفت أوساط “التيار الوطني” لـ”نداء الوطن” أن التيار لن يصدر أي قرار أو يعلن عن أي من خياراته المقبلة “قبل 2 كانون الثاني باعتبار أنّ الأسبوعين الفاصلين عن هذا الموعد سيكونان مخصصين لعقد سلسلة اجتماعات ولقاءات داخلية للنقاش في الطروحات والخيارات بعد تبلور المشهد السياسي الأخير”، معتبرةً أنّ “ما حصل جعل روحية الصيغة اللبنانية برمتها في خطر إثر ضرب صلاحية رئيس الجمهورية في الصميم وإنهاء روحية الشراكة والميثاقية، ما يتطلب إعادة نظر وتقييم لكل المرحلة السابقة تحضيراً للمرحلة الجديدة وكيفية التعاطي معها”. وإذ أكدت أنه “من المبكر الحديث عن سقوط تفاهم مار مخايل رغم الخروج من روحيته”، أشارت الأوساط إلى أنه كان يمكن لـ”حزب الله” أن يكون له دور مغاير وأداء مختلف “كما كنا نتوقع ونراهن” خصوصاً لجهة صلاحيات الرئيس، مشددةً في ضوء ذلك على أنّ ما جرى “مش قصة هينة والمشكلة لا يمكن أن تُحل “بقعدة وفنجان قهوة” بين باسيل و(الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن) نصرالله فنحن هنا نتحدث بالعقد والميثاق والدستور والشراكة… وكل الخيارات أصبحت مطروحة أمام “التيار” وهي كثيرة لا سيما على الأرض وفي مجلس النواب”.
وكتبت” الديار” ان من اسباب سقوط التسوية الود المفقود كليا بين عون وبري وباسيل، وسترتفع وتيرته مع التسريبات بان عون لن يوقع على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب مطلع العام ٢٠٢٢ كما كان يحصل في كل العهود السابقة، وهذا ما يسمح للقضاء بتنفيذ مذكرة التوقيف بحق الوزير السابق علي حسن خليل، ولم تتجح جهود الاصدقاء المشتركين في تقريب المسافات، وكشفت المصادر العليمة ان فشل التسوية يعود الى تمسك التيار باقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مقابل الدخول بالمقايضة في ملف تحقيقات المرفأ والقاضيين سهيل عبود وطارق البيطار وان تشمل الصفقة القاضي علي ابراهيم، وتكشف المصادر عن تدخلات اقليمية ومحلية ساهمت بمنع الانفجار الشامل وسقوط الخطوط الحمراء بين التيار الوطني وحركة امل رغم «انكسار الجرة» والتهديدات المباشرة، وحسب المصادر، ان باسيل شن في مجالسه، اعنف هجوم على بري وحركة امل والوزير السابق علي حسن خليل، مع كلام «عال السقف» فيما ردت امل بهجوم مماثل،وبحسب معلومات «البناء» فإن وقع قرار المجلس الدستوري كان قاسياً على بعبدا والتيار الوطني الحر اللذين أجريا تقويماً لما جرى وكيفية التعامل مع المرحلة المقبلة، وقررا استخدام عدد من الأوراق:– مساءلة الحكومة في المجلس النيابي حتى طرح الثقة بها وصولاً إلى مرحلة التلويح باستقالة الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر.– التمسك برفض تنحية المحقق العدلي في قضية مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، ورفض أي تسوية لإقالته في مجلس الوزراء.– توجيه رسائل سياسية وإعلامية إلى حزب الله وطرح تحالف مار مخايل على بساط البحث لإعادة تقويمه.– رفض الرئيس ميشال عون توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، بالتالي تأجيل الانتخابات إلى أيار المقبل بدلاً من شهر آذار.– رفض رئيس الجمهورية التوقيع على المراسيم الاستثنائية والمراسيم الجوالة التي يتبعها رئيس الحكومة لتسيير شؤون الدولة كبديل عن مجلس الوزراء، واستبدال ذلك باجتماعات لمجلس الدفاع الأعلى الذي يرأسه رئيس الجمهورية.– رفض عون توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب.وأشارت مصادر التيار الوطني الحر ل” البناء” إلى أنها غير معنية بأي حديث عن مقايضة أو تسوية على عدم القبول بأي حل من خارج القانون والأصول، فيما ترفض بعبدا- بحسب مصادر- مقربة منها الربط بين قضية المرفأ وأي قضية أخرى، مؤكدة بأن ملف المرفأ سيبقى مع بيطار طالما لم يصدر أي قرار قضائي برده أو بنقل الدعوى للارتياب المشروع أو أي قرار عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز، باعتبار المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء هو المرجع الصالح لمحاكمة الوزراء المدعى عليهم والرئيس حسان دياب.
