قرار “اللاقرار” الذي انتهى إليه المجلس الدستوري هو سابقة تحصل للمرة الأولى وتتطلب، لا بل تستدعي التوقف عندها ومناقشتها من الزاوية القانونية والدستورية، سيما وأن هذا الإجراء قد رتب نتائج قانونية فرضت نفسها وتحتاج إلى متابعة من السلطات المعنية.
ويرى الخبير الدستوري والقانوني الوزير السابق زياد بارود أن “هناك عدداً من الملاحظات التي يمكن أن تسجل على هذه الخطوة “القرار” التي ادت إلى نتائج قانونية واضحة”.ويقول لـ”نداء الوطن”: “إن القرار أو اللاقرار هو بمثابة قرار لأن المادة 21 من قانون تنظيم عمل المجلس الدستوري تتحدث عن أنه عند إنقضاء مهلة الـ15 يوماً من أول جلسة مذاكرة يعقدها المجلس ولم يصدر القرار، يعتبر النص موضوع المراجعة مقبولاً، وبمعنى آخر وكأن المجلس الدستوري رد الطعن وهو يؤدي إلى سريان مفعول القانون المطعون به”.أضاف: “أيضاً هناك المادة 37 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري تتحدث عن تنظيم محضر بعدم التوصل إلى قرار، ويبلّغ للجهات الرسمية، وهذا ما حصل وقام به المجلس. وبالتالي فإن كل التعديلات التي نص عليها القانون أصبحت نافذة، أي أن المنتشرين سيصوتون في الدوائر الـ15 وكذلك فإن المهل التي نص عليها القانون اصبحت سارية المفعول وخصوصاً بالنسبة لتجميد القوائم الإنتخابية، وهذا يعني أنه يمكن تنظيم الإنتخابات إعتباراً من 27 آذار 2022”.ويلفت بارود إلى أن “مرسوم دعوة الهيئات الناخبة يجب أن يصدرعلى الأقل بـ 90 يوماً قبل الإنتخابات وهذا يعني أنه يجب أن يصدر بتاريخ 27 كانون الأول الحالي، في حال كان هناك توجه لإجرائها في آذار، فهل يمكن أن يتم ذلك”؟ ويؤكد أن “الكلام عن أن هناك إمكانية لإعادة النظر بقرارالمجلس الدستوري في غير محله وهناك نتائج قانونية واضحة ترتبت على عدم إصدار القرار أو “اللاقرار”.
