الأقساط المدرسية الى الواجهة مجدداً.. اليكم آخر المستجدات

كتبت فاتن الحاج في “الأخبار” نجحت الضغوط التي مارستها لجان الأهل والأهل في “فرملة” اقتراح قانون تجميد المادة 2 من قانون تنظيم الموازنة المدرسية الرقم 515 / 1996 للعام 2021-2022. وقد أثار الأهل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضجة واسعة ضد الاقتراح، رافضين استباحتهم وإطلاق العنان لإدارات المدارس بفرض الزيادات التي تناسبها على الأقساط، بلا سقف أو ضوابط، ومن دون دراسة للأثر الاجتماعي لمثل هذا التعديل القانوني الخطير على قسم كبير من الأهل ممن يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية.وبعد أسبوع على محاولة تمرير اقتراح القانون في اللجان النيابية المشتركة، طلب نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، في جلسة اللجان أمس، من رئيس المجلس نبيه بري عدم عرضه على الهيئة العامة ريثما يتم درسه مجدداً في لجنة التربية النيابية بحضور وزير التربية عباس الحلبي.ومن خارج جدول أعمال الجلسة، اعترض عضو تكتل لبنان القوي، النائب حكمت ديب، بالنظام، على اقتراح القانون. فمن حيث الشكل، أُقر الاقتراح في الجلسة السابقة بعد تلاوته شفهياً ومن دون توزيعه على النواب للاطلاع عليه، ومن حيث المضمون، فإن تجميد المادة الوحيدة في القانون 515 التي تضبط مسألة تحديد الأقساط المدرسية والزيادات اللاحقة بها، سيطلق العنان للمدارس ويحدث فوضى في الأقساط. وقال ديب لـ «الأخبار»: «لا بأس أن نتحمل اعتراض بعض المدارس الخاصة التي تشكل قوة ضغط (Lobbying) مرتفعة، فالأهل فقدوا القدرة على تحمل المزيد من الأعباء، خصوصاً أن مدارس كثيرة لم تتوان عن فرض زيادات بالدولار الفريش غير عابئة بأوضاعهم وبحق أبنائهم بالتعليم».وعلى رغم أن عضو التكتل النائب إدغار طرابلسي يجاهر في دفاعه عن المدارس، إلا أنه أشار إلى أن اقتراح القانون بصيغته المطروحة غير مقبول «ولتسمح لنا المدارس، فلتطالب بالمعقول». 
وكان اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة أرسل إلى النواب دراسة أعدتها عضو المنسقية القانونية المحامية ملاك حمية أشارت فيها إلى أن اقتراح القانون يؤدي إلى عدم توازن بابيْ الإيرادات المحددة بـ65 في المئة والنفقات المحددة بـ 35 في المئة، بحيث تستطيع أي مدرسة خاصة الاستحصال على إيرادات من غير الأقساط من دون التصريح عنها أو إدخالها وقيدها في باب الإيرادات من الموازنة. كما يمكن أن يحدث تفلت وفوضى عارمة في تحديد الأقساط وفرض الزيادات، وخلق نفقات وهمية وإضافة مبالغ بشكل جزافيّ وعشوائي ومن دون أي قيود أو ضوابط، ومن ثمّ فرض زيادات خياليّة على الأقساط المدرسيّة. ومن شأن الاقتراح كما هو مطروح، بحسب الدراسة، مخالفة قاعدة توزيع النسب بين مختلف بنود باب النفقات من الموازنة، من دون وضع أو تحديد سقف لها، ومن دون أية رقابة مُسبقة أو لاحقة على ذلك، ما سيُؤدي إلى نتائج سلبيّة جداً على قطاع التعليم الخاص، والضرب عرض الحائط عجز الأهالي عن تحمّل دفع أي زيادات على الأقساط في ظل الانهيار الاقتصادي والمالي، وفي ظل عدم مسؤوليّتهم عن الانهيارات الحاصلة التي أصابتهم في صميم حياتهم، إضافة إلى هدم قطـاع التعليم الخاص، وحرمان أكثر من 80% من أطفال الطبقة المُتوسّطة من حق التعليم، واقتصار هذا الحق على الطبقة الغنيّة، من دون وجود بديل في قطاع التعليم الرسمي.