كتب المحرر القضائي:
في شباط من العام ٢٠١٨، أجرى عناصر مكتب مكافحة المخدرات المركزي تحقيقاً مع كل من علي.ص و صلاح.م بموجب محضر بجرم تعاطي المخدرات، وقد أفاد علي أنه يستحصل على حشيشة الكيف من المروّج المتّهم حمزة.ح بعد الإتصال به على رقم هاتفه، وهو لا يعرف لصالح مَن يروّج هذا الأخير المخدرات، وأن حمزة ليس مروّجاً كبيراً وهو يتنقّل دائماً على درّاجة نارية ويلتقي به على أطراف مخيم برج البراجنة.
وبمراجعة عناصر مكتب مكافحة المخدرات الملفات، لم يتبيّن لهم وجود أي ملف بحق المتّهم حمزة.ح، وعلى هذا الأساس أشار النائب العام الإستئنافي في بيروت الى طلب كشف الإتصالات الواردة والصادرة من والى رقم هاتف حمزة لبيان كامل هويته وتنظيم محضر إلحاقي بالنتيجة.
وتبيّن أن عناصر المكتب وجهوا كتاباً الى شعبة المعلومات من أجل تزويدهم بحركة إتصالات الرقم المشار اليه، وأنه بتاريخ ١/١١/٢٠١٩، تم تزويد عناصر المكتب بحركة الإتصالات التي أوضحت وجود تواصل مع:
– الرقم العائد للظنّين حسن.ح، بحقه ملاحقة بجرم تعاطي المخدرات، وقد بلغ عدد الإتصالات ٧٣.
– مع الرقم العائد للمتّهم حسين.أ، بحقه أكثر من ٢٥ ملاحقة بجرائم الإتجار بالمخدرات وترويجها، وقد جرى الإتصال بينهما مرتين.
– مع الرقم العائد للمتّهم يوسف.ص، بحقه أكثر من ٤٠ ملاحقة بجرم ترويج مخدرات، وعدد الإتصالات إثنين.
– مع رقم هاتف الظنّين إبراهيم.ع، بحقه خمس ملاحقات بجرم تعاطي المخدرات، مع تسجيل إتصالين.
– مع رقم المتّهم علي.ح، بحقه أكثر من ٧٠ ملاحقة بجرم الإتجار بالمخدرات وترويجها، مع تسجيل إتصالين.
وقام عناصر المكتب ببيان كامل هوية المتّهم حمزة.ح، فتبيّن لهم من التدقيق في حركة الإتصالات وجود ثلاثة إتصالات واردة من رقم المدعو علي.ص الملاحَق بموجب محضر سابق.
وتبيّن أنه في التحقيقات الإستنطاقية، ثابر المتّهمون على التواري فصدرت بحقهم مذكرات توقيف غيابية، كما لم يحضر الظنّينان.
وتبيّن أن المتّهم علي.ح أوقف وأُدخل السجن بتاريخ ١١/٢/٢٠٢١، وجرى إستجوابه تمهيدياً فأدلى أنه روّج حشيشة الكيف مدة أربع سنوات، وأنه قام بترويجها قرب مكان إقامته، وأنه يعرف حمزة.ح كونه يقيم في الحي ذاته وهو يتواصل مع الأخير بحكم القرابة.
وتبيّن أن المتّهم يوسف.ص أوقف وأُدخل السجن بتاريخ ١١/٢/٢٠٢١ وجرى إستجوابه تمهيدياً فاعترف بما أُسند اليه، موضحاً أنه كان يروّج المخدرات لصالح علي.إ مدة سنة ونصف السنة، وقد صدر بحقه حكم بتجريمه وأنه لا يعرف حمزة.ح.
و في جلسة المحاكمة العلنية بتاريخ ١٥/٦/٢٠٢١، جرت محاكمة المتّهمَين حسين.أ و حمزة.ح غيابياً وتقرّر إعتبارهما فارّين من وجه العدالة، وإنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقهما، كما جرت محاكمة الظنّينين حسن.ح وإبراهيم.ع غيابياً.
وجرى إستجواب المتّهم علي.ح فإعترف ببيع المخدرات، مدلياً بأنه لم يبعها للمتّهم حمزة.ح، وبأنه لا يعرف الظنّين إبراهيم.ع، وأنه كان يحوز عدة أرقام خليوية لم يعد يذكرها.
وجرى إستجواب المتّهم يوسف.ص، فإعترف بترويج مادتي الكناكيمو kanaKemo( دواء سائل يساعد على تهدئة وتسكين السعال) والكاريزول CARISOL (حبوب تستعمل لمعالجة التشنجات العضلية المؤلمة) ، موضحاً أنه كان يتعاطى هاتين المادتين، وقد صدرت بحقه عشرة أحكام، وأنه كان يروّج المخدرات لصالح علي.إ، وبعد وفاة هذا الأخير كان يحصل على المخدرات من إبن عمه عبدالله.إ، وأنه يبدّل شريحة هاتفه كل عشرين يوماً.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت المؤلفة من القضاة فؤاد مراد رئيساً وميراي ملّاك وفاطمة ماجد مستشارتين، حكمت بالإتفاق بتجريم المتّهم حسين.أ بجناية المادة ١٢٥/مخدرات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة به، وتغريمه ١٠٠ مليون ليرة لبنانية، وتجريده من حقوقه المدنية، والتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه.
وقضى الحكم بتجريم المتّهم حمزة.ح بجناية المادة نفسها، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة به، وتغريمه ١٠٠ مليون ليرة لبنانية وتجريده من حقوقه المدنية، والتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه.
وجرّمت المحكمة المتّهم علي.ح بجناية المادة ١٢٥/مخدرات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة به، وتغريمه ٢٥ مليون ليرة لبنانية، وتخفيض هذه العقوبة تخفيفاً الى الأشغال الشاقة مدة ١٠ سنوات وتغريمه مبلغ ١٠ ملايين ليرة لبنانية، على أن تُحتسب له مدة توقيفه الإحتياطي.
أما المتّهم يوسف.ص، فجرّمته المحكمة بجناية المادة نفسها، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة به وتغريمه ٢٥ مليون ليرة لبنانية، وبتخفيضها الى الأشغال الشاقة مدة سبع سنوات وتغريمه مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية، على أن تُحتسب له مدة توقيفه الإحتياطي.
كما أدانت الظنّينَين حسن.ح وإبراهيم.ع بجنحة المادة ١٢٧/ مخدرات وحبسهما مدة ثلاثة أشهر وتغريم كل منهما مليوني ليرة لبنانية، وتخفيض العقوبة تخفيفاً وإبدالها بالغرامة.
