“لم تسجل اي تحركات أو اتصالات بارزة، في اعقاب السجال السياسي الحاد ألذي قاده رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ردا على الصفعة التي تلقاها جراء فشل الصفقة الذهبية التي كان يعمل على انضاجها مع حزب الله، لمقايضة فصل ملف ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب، من مهمة المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، مقابل قبول الطعن بقانون الانتخابات النيابية، والاستجابة لمطالبه باجراء تغييرات بمجلس القضاء الاعلى وسلسلة تعيينات وتبديل بمراكز الفئة الأولى”، وفق ما كتبت ” اللواء”.
اما ” نداء الوطن” فكتبت: فرض «الثنائي الشيعي» أمس وقتاً مستقطعاً قضائياً إضافياً على عمل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، فأعاد «رفع يده» عن ملف القضية إثر تبلغه من قلم محكمة التمييز المدنية دعوى الرد الجديدة التي تقدم بها ضده النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر أمام المحكمة، «متسلّحين» هذه المرّة بالقرار الصادر عن هيئتها العامة والذي حدد «صلاحية محاكم التمييز المدنية والجزائية النظر في دعاوى رد المحقق العدلي»، بعدما كان رئيس محكمة التمييز المدنية القاضي ناجي عيد قد نظر في دعوى مماثلة من خليل وزعيتر وردّها «لعدم الاختصاص».
سيبقى مسلسل «تكبيل» البيطار يستأنف فصوله القضائية طالما بقي متعذراً «قبعه» من موقعه أو تنحيته عن مساءلة النواب والوزراء والرؤساء، ولن يألو «الثنائي» جهداً لاستنفاد كل الوسائل القانونية وغير القانونية لبلوغ هذه الغاية، ولن يثنيه تالياً انفراط عقد «التسوية» القضائية – التشريعية – الانتخابية مع «التيار الوطني الحر» تحت وطأة الاختلاف على الأولويات وترتيبها في سلة «المقايضة»، فكان وقع سقوطها مدوياً في المجلس الدستوري بعدما حمّلها رئيس «التيار» جبران باسيل أوزاراً كبيرة لم يستطع «حزب الله» مجاراته فيها، فانتفض في وجهه رئاسياً وسياسياً وسارع إلى الرد على عدم تقديم «الحزب» يد العون لـ«التيار» في تطويق مفاعيل الصوت المغترب، عبر شنّ حملة «هدّ مراجل» إعلامية، كما وصفتها مصادر قيادية في 8 آذار، في معرض التقليل من تأثير تصريحات وتسريبات باسيل الأخيرة ضد الثنائي الشيعي، مكتفيةً بالقول: «حزب الله» يتفهّم استياءه… و«تاركو يفشّ خلقه».
وكان تسجيل مصوّر مسرّب لرئيس «التيار الوطني الحر» قد رفع منسوب تراشقه مع «حزب الله» إلى مستويات متقدمة، ملوّحاً بفكّ الارتباط السياسي معه رداً على عدم تمرير الطعن الدستوري بتعديلات قانون الانتخاب، فبدا كلامه أمس الأول أمام «الحرس القديم» موجهاً إلى «الحزب» من دون أن يسميه حين قال: «نهار اللي بدنا نكون فيه مستقويين بغيرنا، عمرنا ما نكون (…) واللي ما بكون معنا ومع قضية الحق تبعنا عمرو ما يكون».وذكرت “البناء” أن اتصالات جرت بين قيادتي التيار وحزب الله لترتيب لقاءات بينهما لرأب الصدع واحتواء التوتر السائد، تشير مصادر أجواء مقربة من حزب الله لـ”البناء” إلى أن “العلاقة بين التيار والحزب تمرّ بخضّات متعدّدة، والسؤال عن مستقبل العلاقة مشروع بعد كلام باسيل العالي النبرة، لكن الأخير ليست لديه خيارات كثيرة للتحالف في الانتخابات النيابية، لا سيما في الدوائر المسيحية ذات الثقل الشيعي كجبيل وبعبدا”، مستبعدة فك التحالف، لكن مع استمرار التوتر بينهما إلى ما بعد الانتخابات”. وتلقي المصادر اللوم على التيار “الذي تأخّر كثيراً في اتخاذ موقف ضد المحقّق العدلي، حيث أقرّ منذ يومين بأنه يمارس الاستنسابية التي سبق وتحدّث عنها “حزب الله” منذ 4 شهور، بالتالي التيار يتحمّل مسؤولية في هذا الإطار”. وتشير الأجواء إلى أن “باسيل يحمّل الثنائي مسؤولية سقوط الطعن، لكن الجميع يعرف بالمحصلة أن ما حصل في “الدستوري” جزء من صيغة الحلول في لبنان، إذ لا يوجد قضاء يذهب للنهاية في أحكامه وقراراته وتحقيقاته، وهذا ما حصل في أحداث الطيونة وخلدة وكذلك في المرفأ، التي تذهب إلى المعالجات السياسية، وهذا ما حصل في المجلس الدستوري”.وتوقعت مصادر “البناء” أن يبادر أهالي ضحايا المرفأ إلى تقديم دعاوى ضد القاضي الذي سينظر بدعوى كف يد بيطار، وأن يدور الملف في دوامة الدعاوى والدعاوى المقابلة حتى إشعار آخر حتى ينضج الحل على التوقيت السياسي.
