وجه المدير العام الاسبق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج، كتابا الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، قال فيه: “انتهز فرصة زيارتكم إلى بلدي لبنان لارسل لكم رسالتي هذه لالفت بها انتباهكم الى قضية خطيرة متعلقة بالعلاقة بين منظمة الأمم المتحدة ولبنان. ان مجلس الأمن أصدر قرارا رقم 1595 انشأ بموجبه لجنة تحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وبقرار منها تم توقيفي مع ثلاث ضباط كبار من الجيش والأمن اللبناني”.
أضاف: “نذكركم بأن رئيس المحكمة الدولية من أجل لبنان القاضي دفيد ري أصدر في 20/8/2020 مذكرة اعتبر فيها أن اعتقالنا كان تعسفيا ينتهك حقوق الإنسان خصوصا تلك التي صدرت عن منظمة الأمم المتحدة، كما أن القاضي ري يتساءل كيف يمكن لممثلين عن الأمم المتحدة انتهاك ما أصدرته الأمم المتحدة من قرارات متعلقة بحقوق الإنسان كالعهدين الدوليين لعام 1966”.
وقال: “إن القاضي ري طلب في قراره من الأمم المتحدة ومنكم شخصيا الاعتذار والتعويض لنا عن ما أصابنا من ظلم تسبب به ممثلون عن الأمم المتحدة. علما أن الضرر لم يصب شخصنا فقط إنما كل عائلتنا ومحيطنا وكذلك وطننا الحبيب لبنان”.
وختم طالبا من الامم المتحدة “تصحيح الخطأ الذي ارتكبه ممثلون عنها، وتنفيذ ما طلبه القاضي ري، الاعتذار منا والتعويض علينا”.
