فتحت عبارة” أعتذر عن عدم الحكي. لاقوني نهار الاثنين”التي اعلنها رئيس الجمهورية ميشال عون من بكركي امس باب التكهنات حيال ما سيعلنه في كلمة متلفزة مباشرة من قصر بعبدا غدا.
وبحسب ” النهار”لم تتوافر معلومات دقيقة بعد عما دفع بالرئيس عون إلى الاستنكاف عن الكلام من بكركي، على ما جرت عليه العادة لدى مشاركة رئيس الجمهورية في قداس الميلاد وبعد الخلوة التقليدية مع البطريرك الماروني، ولكن ثمة انطباعات مفادها أنّ عون ما كان ليلمّح إلى أنه سيكون له كلام الاثنين لولا أنّ لديه موقفاً بارزاً يفترض إعلانه ضمن المناخ الذي نشأ عن التصعيد الواسع “الظاهري” على الأقل الذي بادر إليه رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل عقب سقوط الطعن الذي قدمه التكتل النيابي العوني لدى المجلس الدستوري. ومن المرجّح أن يكون موقف عون، الذي سيتركز على أزمة تعطيل مجلس الوزراء، متناسقاً ضمناً مع موقف باسيل، أي أن معالم التوتر السياسي الذي نشأ بين التيار والثنائي الشيعي قد تكون في طريقها إلى إطار أوسع، إذا صحّت التقديرات بأن عون سيُحدّد موقفاً علنياً من تعطيل مجلس الوزراء يطاول حليفه “حزب الله”. ولن يكون ممكناً الجزم بحدود الجدية من حدود المناورات في هذا التطوّر، إلا بعد أن يعلن عون موقفه، علماً أنّ الشكوك حيال التمايز البادئ بين طرفي تفاهم مار مخايل تبدو أكبر من التعامل الجدي معه .
وذكرت «الشرق الأوسط» بأن عون لمح إلى ضرورة انعقاد مجلس الوزراء ولو بمن حضر، غامزاً من قناة الثنائي الشيعي الذي يرفض مشاركة وزرائه في جلسات مجلس الوزراء ما لم يتم التوافق على حصر ملاحقة الرؤساء والوزراء في ملف انفجار مرفأ بيروت أمام المجلس الأعلى لمحاكمتهم، في مقابل الحرص الذي أظهره ميقاتي بأن تكون الجلسة جامعة بمشاركة كل الوزراء، لتفادي إقحام الحكومة في مشكلة بغياب الوزراء الشيعة يمكن أن تتحول إلى أزمة حكم تتجاوز مجلس الوزراء، وهذا ما يتجنّبه ميقاتي.
وفي هذا السياق، كشف أحد الوزراء الذين شاركوا في اجتماع مجلس الدفاع أن المفاعيل السلبية المترتبة على إحباط التسوية التي كان يراد منها الدخول في مقايضة بين فصل صلاحية المجلس الأعلى عن صلاحية المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار واستحداث دائرة انتخابية جديدة تجيز للمقيمين في بلاد الاغتراب انتخاب 6 نواب يمثلونهم، لم تحضر في المداولات التي جرت، لكن مضاعفاتها فرضت نفسها، وهذا ما تبين من خلال الأجواء الملبّدة التي سيطرت على الاجتماع.
ولفت إلى أن عون من خلال مداخلته التي ركّز عليها والمتعلقة بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد بمن حضر محمّلاً من يقاطعها المسؤولية، أراد تمرير رسالة إلى الثنائي الشيعي على خلفية عدم تشغيله لمحركاته السياسية كما يجب لضمان قبول المجلس الدستوري بالطعن المقدّم من تكتل لبنان القوي برئاسة جبران باسيل «احتجاجاً» على التعديلات التي أُدخلت على قانون الانتخاب على الأقل بخصوص تمثيل المقيمين في الخارج بـ6 نواب.
