شلت التسوية التي كانت يُعد لها لحل عدة عقد سياسية في الداخل اللبناني، من تحقيقات المرفأ الى قانون الانتخابات الى تعطيل الحكومة، الى الكباش حول بعض المراكز الحساسة في الادارة والقضاء، لكن فشلها لم يكن نهاية المطاف، اذ ان القوى السياسية لم تطفئ محركاتها الساعية لتدوير زوايا مصالحها قبل الانتخابات النيابية المقبلة.
قد تتجه القوى السياسية الى حلول لترضي بعضها البعض، لكن الاصل يتمثل قي محورين، الاول مرتبط بالانتخابات النيابية المقبلة ، وهذا المحور لا يشكل مطلبا للتيار الوطني الحر فقط بل هو مطلب حقيقي لحزب الله حتى لو لم يعبر عن ذلك صراحة، والثاني هو التحقيقات في انفجار المرفأ.
صحيح ان التيار الوطني الحر يخاف من ان يؤثر تصويت المغتربين في الدوائر الـ١٥ عليه سلبا ويؤدي الى تعديلات في النتيجة المتوقعة، لكن حزب الله يخاف من ان يؤدي تصويت المغتبرين الى ضرب حليفه وبالتالي خسارة الاكثرية النيابية…
من هنا لم تنته قضية الدائرة ١٦ بعد، اذ ان حلولا دستورية اخرى يدرسها التيار الوطني الحر للالتفاف على “لاقرار” المجلس الدستوري، لكن تنفيذ هذه الخيارات سيكون ضمن تسوية سيفرضها رئيس مجلس النواب نبيه بري، ما يعني ان “التيار” لن يحصل على ما يريد انتخابيا بالمجان بالرغم من ان حزب الله، حليف بري الاساسي ،سيكون مستفيدا من كل ما يحققه حليفه العوني في هذه النقطة.
بحسب تعبير مصدر مطلع فإن التسوية التي سقطت ستبعث من جديد، فمقابل الدائرة الـ١٦ سيطلب من التيار دعم توجه تحديد صلاحيات القاضي البيطار وبالتالي تفعيل الهيئة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء من خلال تأمين الاكثرية المطلوبة داخل اسوار المجلس.
لكن التيار، ورئيسه جبران باسيل ، يعلم ان اي “انقلاب” على القاضي البيطار سيكون له تبعات سلبية في الشارع المسيحي، حتى ان ملاحظات التيار الجذرية على اداء البيطار لا تخرج عادة من اطار الحديث عن ضرورة “ترك المسار القانوني يأخذ مجراه” حرصا على الواقع الشعبي.
هكذا يصبح التيار امام خيارين، الخيار الأول التسليم لفكرة تصويت المغتربين في الدوائر التقليدية في لبنان مع امكان احداثهم فرقا حقيقيا في النتيجة لصالح خصوم التيار المسيحيين.اما الخيار الثاني فهو الذهاب الى خطوة سياسية تزيد من تضرره الشعبي في الشارع المسيحي.. فماذا سيختار؟
