قال الباحث في الاقتصاد وخبير المخاطر المصرفية محمد فحيلي إنّ “تطبيقات الدولار الموجودة على الهواتف الخليوية قادرة أن تكون السلاح بيد محتكري الدولار”، وأضاف: “على الدولة أن تعمل على رفع عامل الخوف لدى المواطنين”.
وفي حديث عبر إذاعة “صوت لبنان 100.5″، لفت فحيلي إلى أن “تعاميم مصرف لبنان تستهدف المواطن وليس المؤسسات المالية، وهناك لقاءات دبلوماسية مع صندوق النقد الدولي وليس مفاوضات رسمية”، وقال: “سبب الفشل هو غياب الحوكمة في إدارة الشأن العام الذي يعزز عامل الخوف لدى المواطن ويحرك السوق السوداء، وتمويل الصرافين غير الشرعيين جريمة مالية يُحاسب عليها القانون اللبناني 44/2015”.
وأوضح فحيلي أن “التعميم 161 يستهدف السحوبـات بالليـرة اللبنانية والاستحقاقـات الناتجة عن التعميم 151 أي السحوبات على سعر 8000 للدولار الواحد، وتخضع لسقوف يحددها المصرف التجاري في حين أن التعميم 158 بالجزء النقدي تم تحديده بـ200 $ على سعر 12000 للدولار الواحد أي 2 مليون و 400 ألف ليرة بالشهر الواحد، ويسمح للمودع اللبناني شراء الدولار على سعر صيرفة الرسمي ويدفعه بإتجاه عرضه للبيع بالسوق السوداء”.وقال: “بشكل غير مباشر يتم تشجيع للتداول بالسوق السوداء، وكل تعميم يصدر عن مصرف لبنان ينتج عنه انتكاسة نقدية واقتصادية ويتحول الى مشروع فتنة بين المودع والمصرف”.
وتابع: “اليوم يتم إدارة الاقتصاد في لبنان من خلال تعاميم مصرف لبنان التي لا ترقى الى اكثر من ان تكون اجرائية، ترقيعية وظرفية بإمتياز”.
وختم: “السياسات النقدية تحاول تفريغ القطاع المصرفي من الحسابات الصغيرة وتعتمد نهج الاستبعاد المالي عوضاً عن الشمول المالي الذي يشجع كل مكونات الشعب على الانخراط بالقطاع المالي”.
