كتبت”الاخبار”: فيما فشلت كل محاولات الوصول إلى حلّ سياسي للأزمة القضائية والحكومية، وبعد سقوط كل الصيغ القانونية والدستورية لمعالجة آلية تحقيقات المحقق العدلي طارق البيطار في انفجار مرفأ بيروت، واحتدام المعركة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، لا سيما بعد قرار المجلس الدستوري بشأن طعون التيار الوطني الحر في تعديلات قانون الانتخابات، علمت “الأخبار” أن بري سعى جاهداً مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى فتح دورة استثنائية قبل ليلة رأس السنة، وأن ميقاتي طلب ذلك من عون إلا أن الأخير رفض. ولأن فتح دورة استثنائية، بحسب المادة 33 من الدستور، بالاتفاق بين رئيسيْ الجمهورية والحكومة، أو في حال طالبت غالبية نيابية بذلك ما يلزم رئيس الجمهورية بفتحها، يسعى رئيس المجلس إلى تأمين هذه الغالبية. وبحسب المعلومات، “كثف بري اتصالاته في اليومين الماضيين مع الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط”، وهو ما وضعته مصادر مطلعة في إطار توفير الغطاء والحصانة للمدعى عليهم في انفجار المرفأ (تحديداً الوزير السابق علي حسن خليل) ومنع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار من اتخاذ إجراءات في حقهم أو ملاحقتهم، إذ تعتبر الحصانة ساقطة عنهم خارج دورة انعقاد البرلمان.
هل يؤمّن بري غالبية لفتح دورة استثنائية؟
