كتبت باتريسيا جلاد في ” نداء الوطن”: “اذا خسر المواطن ودائعه، نفقد الأمل أن يقف المودع والقطاع المصرفي مجدّداً على ارجلهما، وأن يستعيد البلد سمعته، من هنا ضرورة المحافظة على ودائع الناس وعدم هدر المزيد من الوقت في استنزاف الأموال”. هذه المعادلة التي شدّد عليها رئيس لجنة الرقابة على المصارف السابق سمير حمود خلال حديثه مع “نداء الوطن” في الفترة الراهنة يجب أن تعمّم ويتمّ الإنطلاق منها لمعالجة الأزمة المالية والنقدية التي لا نزال نتخبّط بها. فبالنسبة الى العام 2021 اعتبر حمود أنه “شهد استمرارية للأزمة مع استمرار الأزمتين النقدية والمصرفية، وافتقاد المصارف الى القدرة على استعادة الثقة. مشيراً الى أن “الإقتصاد لا يزال نقدياً، والمصارف غير قادرة على التحكّم بأسعار صرف الدولار أمام الليرة”.
من هنا اعتبر أنه “في العام 2022 اذا لم تكن هناك مواجهة حقيقية وصحيحة، ستستمر الأزمة بمواجهة المواطن بمعاناته وبمواجهة المودع بفقدان ودائعه التي تصرف”. ولكن كل تلك السلبية والصورة السوداوية، وجد حمود الى جانبها صورة إيجابية، تكمن في “استمرارية البنك المركزي والمصارف في أداء عملهما. اذ لا يمكن لأي بلد عانى ما عاناه لبنان أن يستمر مصرفه المركزي أو فرع من الفروع المصرفية في العمل”. واصفاً هذا الفعل بـ”معركة استمرارية الوجود مقابل كلفة عالية يدفعها المودع والمصارف باستعادة ثقته”.وأكّد أن “هناك طبعاً حلّ لمسألة ودائع الناس، والمحافظة عليها من دون أن نطلق الوعود باستردادها سريعاً، ولكن على الأقل نتعهد ألا تضيع وطريقة استردادها تتمّ تدريجياً”. معرباً عن ثقته أن “هناك حتماً حلّ لاستعادة القطاع المصرفي الثقة التي فقدها من دون أن يعني ذلك استمرارية كل المصارف أو فروعها أو إدارات المصارف، واستعادة الليرة تداولها…” والحلول لتلك الأزمات والتي يحملها حمود في جعبته في خطة كاملة متكاملة، لن يطلقها الى العلن اليوم بل سترى النور في الوقت المناسب. وحول استنزاف القطاع المصرفي لودائع الناس، جدّد حمود التأكيد أن “ضياع الوقت يدفع ثمنه المودع، فالبنوك تنفق ودائع الناس والمصرف المركزي يصرفها ايضاً، فيما الدولة “سعيدة” أن دولارات البنك المركزي أصبحت لها وحدها”.
