دخلت البلاد فعلياً، منعطفاً طبياً بالغ الخطورة، في ظل الإنتشار السريع لوباء كورونا، مع دخول المتحور “أوميكرون” البلاد، وهو ما دقّ فعلاً ناقوس الخطر طبياً ، في ضوء ما يعانيه هذا القطاع الإستشفائي، من انهيار شبه كلّي في ظل الإرتفاع الجنوني لسعر الدولار وبالتالي الأدوية وكلفة الدخول إلى المستشفى والأدوات الطبية الخاصة بمعالجة تداعيات الوباء، إذا وجدت، وكذلك تراجع القدرة الإستشفائية لدى الغالبية العظمى من اللبنانيين، نظراً لعدم قدرة الجهات الضامنة على تحمّل جميع الأعباء، فضلاً عن هجرة اليد العاملة في القطاع الطبي، تزامناً مع تزايد وطأة الأزمات على أكثر من مستوى.
أيام معدودة كفيلة بتحديد وتيرة المسار الوبائي لفيروس كورونا، ومدى خطورة الموجة الجديدة التي ستدخل بها البلاد، نتيجة الأعياد والإستمرار في عدم الالتزام بإجراءات الوقاية العامة والتباعد الإجتماعي، رغم التطبيق المتشدد للاجراءات الرسمية المتخذة.
ولكن هل تتّجه البلاد إلى الإقفال العام بعد الأعياد؟ هذا السؤال الذي يشغل بال الجميع، حملناه الى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، الذي أكد في حديث إلى “لبنان 24″، ان الإتجاه إلى الإقفال يتحدد وفق الحالات التي تتطلّب دخول المستشفى والتي تستلزم منها أن يوضع المريض في العناية الفائقة، فإذا امتلأت الأسرّة في العناية الفائقة، عندها، لكل حادث حديث، وبالتالي فإن الأمر متروك للمسار الوبائي لكورونا.
أمّا النائب بلال عبدالله، فقد أكد من جهته لـ”لبنان 24” أن لا قيمة للإقفال بعد الأعياد، لأن الإصابات وقعت وانتشار الفيروس تمّ، بل كان يجب الأقفال قبل حلول الأعياد، ولمدة أسبوعين من ٢٠ كانون الأول ولغاية ٤ كانون الثاني، مشيراً إلى أن البلاد تتّجه إلى تكرار سيناريو السنة الماضية، والذي حذرنا منه في حينه ،إلاّ أن اللجنة الوزارية غلّبت ورجّحت المُعطى الإقتصادي والحركة الإقتصادية الناشطة بعد فترة طويلة من الركود، وارتأت عدم إغلاق البلد.
واعتبر عبدالله، أن سهرات الأعياد في المطاعم والملاهي وحتى العائلية منها وفي المنازل، ناهيك عن المناسبات الإجتماعية المختلفة، وصولاً إلى إهمال الناس التدابير الوقائية المعروفة، وإحجام البعض عن تلقّي اللقاح، شكّل ضغطاً وعبئاً على القطاع الإستشفائي المُنهار أساساً.
وإذ أجمع عراجي وعبدالله، على دور الدولة في مساعدة القطاع الصحي التمريضي والطبي، لا سيّما المستشفيات الحكومية، خصوصاً وأن المستشفيات الخاصة قادرة على تلبية الإحتياجات، أكدا على أن المطلوب اليوم وسريعاً، العمل على زيادة الأسرّة المخصّصة للمصابين بكورونا، مشدّدين على بروز مشكلة مهمة تحول دون ذلك وتُضاف إلى الأزمة المادية، وتتمثّل بفقدان الطاقم الطبي نتيجة الهجرة المتزايدة في هذا القطاع خلال العامين المنصرمين، ما يمنع المستشفيات من تلبية حاجات المرضى كما يجب.
وشدد عبدالله، على أن المطلوب أيضاً اليوم، التشدّد بالإجراءات من قبل الدولة، مع العلم أن ما من تقصير رسمي في هذا الاطار، إلاّ أن إهمال الناس، يُعتبر ضربة موجعة لنجاح الحكومة في السيطرة على واقع الإصابات بالفيروس نتيجة الإجراءات المتخذة.
ورداً على سؤال عن إمكانية الإتجاه إلى إقفال البلاد بعد الأعياد، قال عراجي: إذا كان الإقفال شرّاً لا بدّ منه، فنحن أمام قرار صعب يجب اتخاذه، لافتاً إلى حالة من التراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية في حين أن الدولة غير قادرة على تطبيق القوانين بشكل حازم..
وفي سياق متصل وعلى صعيد العودة إلى الدراسة بعد نهاية عطلة الأعياد؟
مصدرٌ في وزارة التربية، أوضح أن الأمور متروكة لحين دراسة واقع الوباء في لبنان، والعطلة التي تنتهي في 10 كانون الثاني مرشّحة للتمديد في حال التدهور الكبير في عدد الإصابات.
واستبعدت المصادر إمكانية اللجوء إلى التعليم عن بعد، لأن الأمور معقّدة جداً، وبالتالي يصعب التوجّه إلى هذا الخيار في ظل الإنقطاع المستمرّ في التيار الكهربائي وانقطاع خدمات الإنترنت معها.
وأكدّ المصدر أن اجتماعات ستُعقد في ضوء ما سيظهر من مسار للوباء بعد الأعياد، ليُبنى على الشيء مقتضاه.
