رأى نائب رئيس تيار “المستقبل” النائب السابق د. مصطفى علوش أن “الحوار الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ميشال عون، “لزوم ما لا يلزم” في ظل المشهدية اللبنانية الراهنة، التي يتحكم سلاح حزب الله بكامل تفاصيلها وقواعدها”.
وفي تشريح مفصل لعناوين الحوار الثلاثة، ارتأى علوش أن “موضوع اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، فإن كل ما هو ثابت كمادة دستورية، لا يتطلب حوارا وطنيا بين اللبنانيين، إنما فقط التزام وتنفيذ، ناهيك عن أن قانون اللامركزية الإدارية، موجود منذ اكثر من عشر سنوات في أدراج مجلس النواب، ينتظر تحريره من قبضة الحسابات السياسية والطائفية والمناطقية لإقراره وتطبيقه”.وعمّا يتعلق بعنوان التعافي الاقتصادي، لفت علوش في تصريح لـ”الأنباء” الكويتية الى ان “أحدا لا يتنكر لضرورة وضع خطة اقتصادية إنقاذية تخرج لبنان واللبنانيين من النفق، الا ان القاصي والداني يدرك ان اقتصاد لبنان مرتبط مباشرة بالوضعين السياسي والأمني، وبالتالي فإن قواعد هذا العنوان متصدعة بالكامل، وما فشل مجلس النواب حتى الساعة في إقرار الكابيتال كونترول كانطلاقة رئيسية لابد منها نحو التعافي الاقتصادي والمالي، وما عجز مجلس الوزراء عن الانعقاد الا بشروط الثنائي الشيعي، سوى خير شاهد ودليل، ما يعني من وجهة نظر علوش، ان مسألة الاستراتيجية الدفاعية تختصر كيفية خروج لبنان من مأزقه الاقتصادي والنقدي، وبالتالي فإن هذا العنوان الحواري، ساقط بالأساس، على غرار سقوط عنوان اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة”.
(الأنباء الكويتية)
