كتب كوني كرم في “نداء الوطن” بحلول العام الجديد قُرِع باب الإستحقاقات الدستورية، واضعاً المسؤولين كما المواطنين أمام وجوب احترام الوكالة الشعبيّة. وعلى الرغم من الضغوط الدولية لإجراء الإنتخابات التشريعية في أيار، الا ان هناك مخاوف من تطييرها بذرائع مختلفة، كما أن الغموض يلف مصير الإستحقاقات الأخرى الآيلة إلى “الترحيل”. فهل يَفتح تأجيل الإنتخابات البلدية الباب أمام المنظومة الحاكمة لتشريع الهروب من امتحان الصناديق؟
كثيرةٌ هي التصريحات التي تؤكّد الإلتزام بإجراء الإنتخابات في مواعيدها مترافقة مع تحذير دولي من تحلل المؤسسات ومخاوف من سقوط لبنان إلى مدارك الدول الفاشلة. القوى السياسيّة عملانياً لم تدر محركات ماكيناتها النيابيّة سوى ببعض النشاط الإعلامي. والقوى التي هي في طور التنظيم، بعدما أخذت من “المجتمع المدني” مصطلحاً للتمايز عن القوى السياسيّة التقليدية، تنظر بعين الريبة إلى نوايا البعض للإطاحة بالإنتخابات، وهي بدأت حملاتها قبل أشهر وحجزت الـ “بانويات” في الشوارع الرئيسة حتى حزيران المقبل.
لا يفرّق وزير الداخليّة السابق الدكتور زياد بارود بين الوكالة الشعبيّة المعطاة للمجالس النيابيّة المحددة بـ 4 سنوات أو البلدية المعطاة على أساس البلدة أو القرية لـ 6 سنوات، من حيث الأهميّة، مشدداً على أهميّة إحترام كافة الإستحقاقات وإجراء الإنتخابات في مواعيدها.يتزامن هذا العام مع إنتهاء ولايتي المجلس النيابي والمجالس البلدية والإختيارية في شهر أيار المقبل. ووفقاً للمادة 23 من قانون البلديات، يعود “لوزير الداخلية أن يعين موعد الانتخاب في يوم واحد لجميع البلديات أو أن يعين موعداً خاصاً لكل بلدية أو مجموعة من البلديات، إذا اقتضت ذلك سلامة العمليات الانتخابية”. ما ينطبق أيضاً على الإنتخابات الإختياريّة. على أن تدعى الهيئات الناخبة قبل شهرين من انتهاء ولاية المجالس المنتخبة. وتعتمد القوائم الإنتخابية نفسها للإنتخابات النيابيّة.وبحسب الوزير بارود، فإنه من الجدير بالدرس إمكانية إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية بالتزامن مع الإنتخابات النيابيّة، وذلك إنطلاقاً من تجربته السابقة في إجراء الإنتخابات النيابيّة في يوم واحد خلال توليه وزارة الداخلية. في حين يعود اليوم لوزير الداخلية الذي يبدي كل الإستعدادات لإجراء الإستحقاقات من خلال إحترام القانون والمهل، تقويم الموضوع بضوء المعطيات المتوافرة لديه، ليتم على أثرها مناقشة القرار الذي سيُتَخَذ.
بارود الذي شدد على أنّ الرأي الذي يبديه والتمني الذي يرفعه عبر “نداء الوطن” يأتي من حرصه على حماية الإستحقاق، دعا إلى إجراء الإنتخابات البلدية قبل النيابيّة في حال كان توجّه وزير الداخلية بعد دراسة وتعمّق إلى عدم إمكانية حصول الإستحقاقات بالتزامن. ولفت بارود إلى أنّ مصالح وحسابات القوى السياسيّة تحول دون طرح تأجيل الإنتخابات من اليوم، متسائلاً عن الفترة الزمنية التي ستؤجل إليها. هل هي أشهر أم سنين؟ وهل الحكومة التي تعتبر مستقيلة بعد إجراء الإنتخابات النيابيّة ستنظم هذه الإنتخابات في خلال الفترة الفاصلة عن الإنتخابات الرئاسيّة؟ وهل ستكون تلك الإنتخابات مضمونة أيضاً؟؟؟!مقاربة الوزير بارود تلاقي مقاربة وزير الداخلية السابق أيضاً العميد مروان شربل، الذي شدد على إمكانية إجراء الإنتخابات البلدية والنيابية معاً، كونها لا تتطلب سوى إضافة صندوقين إلى قلم الإقتراع، أحدهما للمخترة وآخر للبلدية، إلى جانب صندوق الإنتخابات النيابيّة، ما يساهم في الحدّ من النفقات التي تتكبدها الدولة من أجل إنجاز الإستحقاق لاحقاً.الموضوع ، بحسب شربل يعود إلى جهوزية وزارة الداخليّة ، ويتساءل الوزير السابق عن الأسباب التي تحول دون إقدام الوزارة على التحضير لإجراء الإستحقاقين في الوقت نفسه، والأسباب الموجبة لتجاهل الحديث عن هذا الإستحقاق المهم أيضاً. ولفت شربل إلى أن الوزارة ليست في هذا التوجه اليوم، مرجحاً قيام وزير الداخليّة بطلب تأجيلها خلال الأسابيع المقبلة، لما بعد الإنتخابات النيابية. وأشار شربل، إلى أنّ اجراء الإنتخابات النيابية أهم بالنسبة إلى البلد لما لهذا الإستحقاق من ترقب خارجي، في حين يضع السياسيون اللبنانيون البلديات في سلّم أولوياتهم لما لهذه السلطات المحليّة من تأثير مباشر كبير على المواطنين. وعمّا إذا كان تأجيل الإنتخابات البلدية سيكون مدخلاً لتأجيل الإنتخابات النيابية، نفى شربل وجود ترابط بين الإستحقاقين في هذا السياق.توازياً، يشير الوزير السابق زياد بارود إلى أن الوقت ما زال متاحاً أمام وزير الداخليّة من أجل دعوة الهيئات الناخبة للإنتخابات البلدية والإختياريّة في حال توافر النيات لإجراء الإنتخابات، بغض النظر عن مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للإنتخابات النيابيّة، مؤكداً أنّ هذا الإحتمال يبقى قائماً طالما أنّ المهل لن تَنفَد بعد.الوزير بارود الذي يشدد على وجوب عدم إهمال هذا الإستحقاق، واحترام الوكالة الشعبيّة التي تنتهي في أيار، أشار إلى أنّ التبرير المقنع والوحيد لتأجيل الإستحقاق يعود إلى الأسباب المقنعة فقط التي قد يقدمها وزير الداخليّة، معرباً عن خشيته من التذرّع بوجود قانون قيد الدرس في اللجان النيابيّة من أجل تطوير القانون الحالي للبلديات، موضحاً، أنّ التأجيل الأول للمجالس البلدية كان سنة 1967 بسبب تعديل القانون القائم حينها واستمر حتى العام 1998.ورأى بارود أن التمديد يبدأ تقنياً ينتهي سياسياً، وينطلق من أشهر قليلة ليمتد لسنين كثيرة!، مشيراً إلى أن طرح اللامركزية الإدارية والماليّة الموسعة اليوم لا يلغي البلديات أبداً، لا بل يعززها عبر إنشاء مجالس في الأقضية لتبقى البلديات قائمة بذاتها.وأوضح بارود أنّ مجلس النواب عبر اللجان النيابية يناقش طرح اللامركزية الإدارية الذي تقدّم به منذ 2014، وأن اللجنة الفرعيّة المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل أصبحت في خواتيم مناقشة المشروع بعد عقد 63 إجتماعاً لذلك، ويُرجّح أن ينكبّ مجلس النواب المقبل على إستكمال مناقشة المشروع، كون الدورة الإستثنائية في حال فُتِحت ستقتصر على تشريع الضرورة فقط.
