لم يبرز أيّ معطى جديد عن الأزمة الحكومية التي تراوح مكانها حيث اعتبرت مصادر سياسية في اتصال مع «الديار» ان التطورات الاخيرة تعيق اي مسعى لحل الازمة الحكومية وتجعل اي ساعي خير سواء بالداخل او في الخارج نيته تحريك المياه الراكدة يتريث قبل الاقدام على اي خطوة.. ما يعنينا ان البلد دخل عمليا في المجهول».
واكدت أوساط ثنائي أمل وحزب الله ل” البناء” بأن لا حلّ قبل استقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود وليس فقط المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، كاشفة أنّ عبّود هو رأس الأفعى الذي يدير برنامج عمل بيطار ويؤمّن له الحماية القضائية.
وكشفت أيضاً عن اتجاه لدى بيطار الى تحريك مذكرة توقيف النائب علي حسن خليل بعد قرار محكمة التمييز بشأن دعاوى ردّ الطلب التي كفت يده عن الملف بانتظار قرار المحكمة وذلك لتوتير الأجواء أكثر واستدراج قوى سياسية الى الفتنة تنفيذاً لقرار خارجي بتفجير الوضع الداخلي.
وتوقعت مصادر سياسية عبر «البناء» مزيداً من التوتر والتصعيد في الساحة الداخلية والتصدع في الحكومة نتيجة المواجهة الجديدة بين الحزب والمملكة وموجة ردود الفعل والانقسام السياسي الحاصل حيال العلاقات مع السعودية لا سيما بين الضاحية والرئاسة الثالثة.
وكتبت” الشرق الاوسط”: لا يبدو أن هناك أي أفق لاستئناف جلسات الحكومة، في ظل غياب اتصالات فاعلة لتذليل العقد التي تحول دون اجتماعها، وأبرزها الخلافات على إجراءات المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. وقالت المصادر النيابية إن الاتصالات لم تنشط بعد عطلة رأس السنة، “ولم يحدث أي خرق لإزالة الحواجز التي تحول دون اجتماعها”.
وقال مصدر سياسي رفيع لـ”الجمهورية” ان “لا حل ولا جلسة ولا من يحزنون وقد بات الاهتمام في مكان آخر، وما التوتر المستجد بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي و”حزب الله” سوى سبب اضافي لتعميق الازمة على رغم من ان “حزب الله” ابلغ الى المعنيين انه لا يتجه الى تعقيد الامور.
وابدى المصدر خشيته من الانعكاس المباشر للخلافات السياسية على الحكومة حيث اصبح من الصعب تجنيبها ما يحصل، مؤكدا ان الجهود الحالية التي يبذلها البعض تَنصبّ في اتجاه تأمين الاجواء المناسبة لاطلاق عجلة الانتخابات خصوصاً ان مؤشرات تصعيد خطيرة بدأت تطل برأسها وتتزامن مع تخطي الدولار عتبة الثلاثين الف ليرة رغم تعاميم مصرف لبنان المركزي.
