كتبت جويل بو يونس في” الديار”: اسئلة كثيرة طرحها تصريح رئيس الحكومة من بعبدا قد تكون الاجوبة الشافية عليها عند الثنائي الشيعي وتحديدا حزب الله وحده.
على هذه الاسئلة، تختصر اوساط مطلعة على جو حزب الله جوابها بكلمتين: «ما في شي»!
وتؤكد ان ميقاتي لم يفاتح حزب الله باي دعوة ممكنة لمجلس الوزراء، وتقول: «ما حدا حكي معنا»! وتجزم مصادر مطلعة على جو الثنائي الشيعي ان ميقاتي لم ينسق حتى ما اعلن عنه عن امكان الدعوة لجلسة حكومية مع الرئيس بري، وتقول: ما قاله رئيس الحكومة هو مجرد فكرة، فلا علم لنا باية تسوية او حل جاهز يؤمن عودة جلسات الحكومة، فلم يفاتحنا احد بذلك، ولم نعط اي جواب في هذا السياق.
ولكن ما الذي دفع رئيس الجمهورية للموافقة على فتح دورة استثنائية لو لم يكن هناك اتفاق مسبق على امر ما بالمقابل؟ المصادر تجيب: مسألة فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب كانت ستحصل بكل الاحوال، اما بتوقيع عون واما بعريضة يوقعها النواب، وهذا ما كان يعمل عليه، لذا فحصول الخطوة عبر عريضة نيابية كان سيعتبر تحديا وكسرا لرئيس الجمهورية امام الرئيس بري، ففضّل عون ان تتم عن طريقه.
على خط بعبدا اكدت مصادر مطلعة على جو القصر الجمهوري ان جو الاتصال مع الرئيس بري كان جيدا. واكدت ان الرئيس عون مع دعوة الحكومة للانعقاد منذ اليوم الاول، كما ان ان لا نية تعطيلية لدى الرئيس عون لفتح الدورة الاستثنائية، لاسيما ان هناك ملفاتا تحدث عنها رئيس الجمهورية في كلمته الاخيرة يجب وضعها على جدول اعمال هذه الدورة. واضافت المصادر ان هناك موازنة يجب ان تقر، ولا احد يحتمل تعطيلها، وما حصل هو من باب المقابل لا المقايض.
وفي هذا السياق، لفتت اوساط متابعة ومطلعة على جو اللقاء في بعبدا والاتصال الذي حصل بالرئيس بري (علما ان ميقاتي هو من بادر اولا للاتصال ببري ومن ثم مرّر الاتصال لعون)، الى انها لا تعتقد ان ميقاتي تسرّع بالحديث عن دعوة لجلسة حكومية لو لم يكن يملك معطيات وضمانات بان وزراء الثنائي سيحضرون او اقله يحضر بعضهم، اذ لا يمكن ان تتم الدعوة لجلسة حكومية لاقرار الموازنة يغيب عنها وزير المال المعني الاول بموضوع الموازنة، وعليه ترجح الاوساط ان يتولى بري بحث المسالة وايجاد حل يؤمن مشاركة وزراء الثنائي او بعضهم في جلسة لاقرار الموازنة، والاكيد بحسب الاوساط انه اذا تمت الدعوة لهكذا جلسة فوزير المال التابع ل «حركة امل» سيحضرها حكما.
