مَنْ يقرأ بعض التحليلات الصحافية المنشورة اليوم عن إجتماع رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي امس، يخال للوهلة الاولى، أن الكاتب او الكاتبة كانوا حاضرين في الاجتماع ومشاركين بفاعلية في النقاش لكثرة ما اوردوا من روايات وتحليلات وسيناريوهات حالية ومستقبلية.
لكن حقيقة ما حصل هي التالية:
قصد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قصر بعبدا باكرا، كعادته عند كل موعد مع رئيس الجمهورية، بروح التعاون الايجابي والبنّاء، خلافا “لوشايات بعض المقرّبين من بعبدا الذين يثابرون على نهج الاصطياد في الماء العكر”. فاتح رئيس الجمهورية بموضوع فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب من منطلق الحفاظ على مقام الرئاسة وعدم السماح بكسره باي شكل من الاشكال، متمنيا على الرئيس ان يبادر الى التوقيع على مرسوم فتح الدورة كون العريضة النيابية سلكت طريقها العملي، فوافق رئيس الجمهورية. وعندها بادر الرئيس ميقاتي الى الاتصال برئيس المجلس نبيه بري وتحادث الاخير مع رئيس الجمهورية. ولم يتخلل الاتصال اي حديث في موضوع جلسات الحكومة”.
ولدى استكمال النقاش سأل عون ميقاتي متى سيدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد، فاجابه ميقاتي أنه ينتظر ان يحيل عليه وزير المالية مشروع قانون الموازنة في اليومين المقبلين، وفي ضوء ذلك سيدعو الى عقد جلسة لمجلس الوزراء” لان موضوع الموازنة هو احد ابرز الشروط الاصلاحية التي يشدد عليها صندوق النقد الدولي، ومن الضروري اقرارها لاطلاق ورشة التعافي”. وفي هذا المجال توقعت اوساط مطلعة ان يجري رئيس الحكومة اتصالات لاحقة مع القوى السياسية المعنية بشأن المشاركة في الجلسة.
وفي الجلسة الرئاسية ايضا تمنى رئيس الحكومة على رئيس الجمهورية ان يوقع المنح المالية الطارئة للموظفين والعاملين في القطاع العام، فوافق رئيس الجمهورية.
وتم الاتفاق بين الرئيسين على مضمون ما سيعلنه الرئيس ميقاتي في تصريحه بعد الاجتماع. وبنتيجة البحث وقع رئيس الحكومة امس مرسوم فتح الدورة الاستثنائية وطلب الموافقة على المنح المالية واحالهما على القصر الجمهوري بعد ظهر امس.
المصدر:
لبنان 24
