كتب وليد شقير في” نداء الوطن”: مع اقتراب وزير المال يوسف الخليل من الانتهاء من إعداد الموازنة بات ملحاً بالنسبة إلى ميقاتي أن تقرها الحكومة، وأن تحيلها إلى البرلمان لدراستها والتصديق عليها طالما أن الرئيس عون وقع مرسوم فتح الدورة الإستثنائية أمس. فهي لزوم بديهي من واجبات لبنان، أولاً تجاه نفسه وثانياً في علاقته مع المجتمع الدولي الذي يشترط أن يقوم بما عليه و”يساعد نفسه من أجل أن يساعده المانحون” ويمدوه بالسيولة النقدية وتوفير قدر من العملة الصعبة لتنفيذ مشاريع حيوية تنشط الاقتصاد وتحرك القطاع المصرفي بعد تصحيح أوضاعه، وتطلق عملية تصحيح ماليته العامة.
توقيع الرئيس عون على فتح الدورة الاستثنائية سيضع الثنائي الشيعي في موقع عرقلة إنجاز الموازنة، في وقت هي شرط لازم لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة التعافي الاقتصادي والإصلاحات المطلوبة التي يفترض أن تتضمن الموازنة بعضاً منها مثل خفض كلفة القطاع العام وترشيده وزيادة مداخيل الخزينة فضلاً عن قيمة الإنفاق المطلوب لتأهيل قطاعات في طليعتها الكهرباء، وإعادة إعمار المرفأ وشبكة الأمان الاجتماعي ولتشغيل مرافق عامة تقدم الخدمات الرئيسة والحيوية للمجتمع، مثل الاتصالات والمياه والتعليم الرسمي والطبابة والاستشفاء…
لا مجال أمام ميقاتي إلا أن يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء لإقرار الموازنة حصراً، كخطوة جوهرية، ولاتخاذ قرارات واجبة بتأمين الاعتمادات المالية لإجراء الانتخابات النيابية، وتعيين هيئة الإشراف على الانتخابات، وهي أمور قد تكون من بنود الموازنة. ومحيطه يؤكد أنه سيفعل وسط اعتقاد أوساط محايدة أن “الثنائي الشيعي” سيغض النظر لأنه لا يستطيع إعاقة اجتماع جدول أعماله محصور وإلا سيصبح في موقع من يعيق ضبط مالية الدولة الذي يطالب به ، ويؤخر صرف بعض التقديمات المقررة لموظفي القطاع العام، وإجراءات الانتخابات التي يؤكد قطباه التزامهما بها.يأمل البعض بتسوية للدعوة المرتقبة لانعقاد مجلس الوزراء إذا لم يحضروا. بإمكان الوزراء الشيعة أن يتقدموا بملاحظاتهم على مشروع الموازنة الذي أعده زميلهم يوسف الخليل ويسلموها لميقاتي بعد توزيع نصها عليهم مقروناً بالدعوة. وبإمكانهم تكرار تجربة العام 2006 حين استقال الوزراء الشيعة جميعا من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، لكنهم ظلوا يمارسون صلاحياتهم كاملة وينفقون الأموال المخصصة لوزاراتهم، بالاتفاق مع السنيورة نفسه، (كما يفعل بعضهم اليوم) مع أنهم اعتبروا الحكومة مبتورة في حينها، فكانوا يطلبون الاعتمادات المالية لتسيير شؤون وزاراتهم، رغم استقالتهم. ويمكنهم القيام بالعمل نفسه، فيما يخص جدول الأعمال المحصور، خصوصاً أنهم غير مستقيلين..
