وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم عقد دعوة استثنائية لمجلس النواب وفق برنامج اعمال محدد، ويأتي ذلك بعد زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى قصر بعبدا بهدف دفع الرئيس عون، حرصا منه على موقع الرئاسة الاولى الى توقيع مرسوم العقد الاستثنائي بعدما وقعت العريضة النيابية من نواب حزب الله، حركة أمل ، تيار المستقبل، الوسط المستقل، الحزب التقدمي الاشتراكي، تيار المردة ، الكتلة القومية، ونواب مستقلين لغرض فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، مع اشارة مصادر بعبدا لـ”لبنان24″ الى ان رئيس الجمهورية الحريص على عمل المؤسسات واقرار القوانين من الطبيعي ان يوقع المرسوم، مشيرة الى انه يأمل من حزب الله وحركة امل ان يفصلا بين المؤسسة القضائية والسلطة التنفيذية (مجلس الوزراء) من اجل مصلحة البلاد والعباد.
لا يعني التوقيع ان الامور سلكت مسارها السليم، وان عمل المؤسسات سوف يتكثف ربطا بالملفات العالقة والقضايا الاساسية، فمجلس الوزراء لا يزال معطلا وليس هناك اي اتفاق بين المعنيين حيال عودة جلسات الحكومة، فثنائي “حركة امل – حزب الله” على شروطه ولم يبدل تبديلا، معتبرا ان الاسباب التي افضت الى تعطيل الحكومة لم تنتف بعد وهي تتصل بالمحقق العدلي القاضي طارق البيطار الذي يصر هذا “الثنائي” في الشكل على حصر دوره وعمله في تحقيقات مرفأ بيروت بـ”المدنيين” من خلال احالة الرؤساء والوزراء والنواب الى المجلس الاعلى لمحاكمتهم، علما انه يبتدع افكارا تصب كلها في خانة تنحيته نهائيا عن الملف.
حتى ساعات بعد ظهر امس لم تكن الاتصالات لعقد جلسة للحكومة قد اثمرت أي ايجابية يمكن البناء عليها، فالمخارج المطروحة دونها عقبات وما طرحه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من تعليق المهل الدستورية لرفع الحصانات لم يتبلور بعد، علما أن مصادر “الثنائي الشيعي” تقول لـ”لبنان24″ ان ربط الرئيس ميقاتي الدعوة لمجلس الوزراء بانجاز الموازنة، مرده “الضغط على حركة امل وحزب الله وحشرهما ودفعهما الى تليين موقفهما، لكن الاكيد ان الامور باتت واضحة للقاصي والداني فمن يرغب بانعقاد مجلس الوزراء عليه ايجاد الحل المناسب وفق النصوص الدستورية بعيدا عن اية حسابات محلية وخارجية”.
وبينما تحاول المصادر نفسها التصويب على رئيس الحكومة، بالقول ان مشروع الموازنة “مش خالص” ولم يتم الانتهاء من درسه، وفق ما سمع المعنيون في الحزب والحركة من وزير المال يوسف خليل.
تقول أوساط سياسية لـ”لبنان 24″ ان اقرار الموازنة من شأنه ان ينعكس سلبا على القواعد الشعبية للأحزاب، وهذا ما تتجنبه المكونات السياسية عشية الانتخابات النيابية لا سيما وان هذه الموازنة وربطا بما يشترطه صندوق النقد الدولي سيكون وقع ارقامها اشد ايلاما من الواقع الراهن لا سيما مع استمرار سعر صرف الدولار بالتحليق، وبالتالي فإن تلميح” الثنائي” الى ان مشروع الموازنة غير منجزة بعد، يعني ان ابواب قاعة جلسة مجلس الوزراء ستبقى موصدة الى حين انتفاء سبب التعطيل المرتبط حصرا بتحقيق انفجار 4 اب، وعندها سيجد الثنائي اسوة بالقوى الأخرى مبررات لكل ما ستتضنه الموازنة.
في المقابل يؤكد موقف الرئيس ميقاتي انه عازم على اتخاذ ما يراه مناسبا من خطوات ومن ابرزها دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد وليتحمل كل طرف مسؤوليته.
لا شك بان رئيس الحكومة كان محقا بعدم الدعوة لجلسة مجلس الوزراء، درءا لتفجير مجلس الوزراء وتفجير البلد وفي الوقت نفسه يعمل جاهدا لتبريد المواقف على خطوط التماس السياسية لانجاز ما يمكم تحقيقه، لكن السؤال المطروح اليوم وسيطرح غدا الى متى سيبقى عمل المؤسسات معلقا ورهينة هذا المكون او ذاك؟ وهل من المقبول ان يستمر التعطيل على هذا النحو؟
الجواب يختصره مصدر سياسي بالقول: القوى السياسية في حالة عجز، تعمل فقط على لملمة اوراقها. لا احد يملك رؤية لمشروح حل حقيقي. الكل يدور في دوامة التخبط. والامال بتغيير في بنية النظام السياسي تعتريها تعقيدات ترتبط بتفوق الطوائف على مشروع الدولة وبناء المجتمع.
