شرحت مصادر رئاسة الجمهورية لـ”الأنباء” الكويتية المعطيات التي رافقت موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من توقيع مرسوم الدورة الاستثنائية لمجلس النواب.
وقالت ان “ولادة مرسوم فتح العقد الاستثنائي لمجلس النواب أظهرت معطيات عدة، منها ممارسة رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية لجهة فتح دورة استثنائية ببرنامج محدد يتضمن قوانين سبق للرئيس ان طالب بإقرارها، لاسيما تلك التي تتعلق بالاصلاحات اللازمة والضرورية أو بخطة التعافي المالي وغيرها من المشاريع المتصلة بالأوضاع المعيشية الملحة، فضلا عن اقتراح القانون المتعلق بوضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية (الكابيتال كونترول)، وقانون استعادة الاموال المحولة الى الخارج”.
وأضافت انه “جرى تأكيد على ان صلاحية فتح دورة استثنائية محددة بالدستور (نص المادة 33) أي بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة وهما يضعان توقيت الدورة وبرنامجها، وهذا ما تم بالفعل، وهو أمر لم يكن يراعى في الماضي”.
وتابعت ان “مجلس النواب سيكون ملزما بمناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المحددة في مرسوم فتح الدورة الاستثنائية مع ترك الباب مفتوحا أمام ما يمكن ان يقره مكتب المجلس في الاطار المحدد في المرسوم”.
وأكدت المصادر ان “الصلاحيات المكرسة لرئيس الجمهورية في الدستور تمت ممارستها وفقا للاصول، ما ينفي كل ما قيل عن ان الرئيس عون يرفض توقيع المرسوم”.
