من لم يكن يتلذّذ بمذاق الـ «نوتيلّا»؟ اليوم لامس سعرها الـ100 ألف ليرة، وربما أكثر بعد كتابة هذه السطور. لكنّ هناك من قرّر توفير نصف كلفتها باستبدالها بماركة تجارية أخرى. حالياً، الطلب كبير على «توركو» التي لا يتجاوز ثمن الـ«مرطبان» منها الـ50 ألف ليرة، علماً أن هذه الأسعار أيضاً تتبدّل تبعاً لتقلبات سعر الصرف.
تغيّرات كثيرة طرأت على السلوك الاستهلاكي. بعض المنتجات صار مخصّصاً للميسورين في أماكن تشبههم. وبعضها الآخر اختفى نهائياً وحلّت محله أسماء تجارية مختلفة أو سلع مزوّرة أو علامات جودة مختلفة. سلوك المستهلك تطبّع مع الأزمة ومع تدهور القدرة الشرائية. والتنافسية التجارية، أيضاً، تطبّعت مع الأزمة لتصبح السيادة الأكبر للسلع التركية في أسواق بعض أصناف الغذاء اليومي والحلويات والملابس.
ينتقل السوق تدريجياً من السلع الأصلية إلى البدائل الأرخص التي قد تكون مختلفة بالكامل، وأحياناً مزوّرة أو مقلّدة أو مخصّصة لأسواق البلدان المنخفضة الدخل. تدهور الناتج الفردي إلى أقلّ من 4000 دولار سنوياً عام 2020، وأكثر من ذلك في عام 2021 (لم تصدر أرقام بعد)، بدّل أولويات المستهلك.
وفيما تتقاسم المنتجات التركية مع المنتجات الإيرانية والسورية السيادة في الضواحي والمناطق، فإن السير وفق قاعدة «جودة مقبولة وسعر أقل» أدّى إلى رواج المنتجات التركية في محالّ السوبرماركت بسبب أسعارها المتدنية مقارنة بأسعار المنتجات المماثلة الأخرى، ولكونها الأقرب، بالشكل والمضمون، إلى المنتجات التي كانت تُستهلك أيام «العزّ»، خصوصاً في قطاع الحلويات والملابس. المحلّي أغلى!السلع المحلية في أي بلد هي الأرخص، أمّا في لبنان، فالقواعد دائماً مختلفة. على سبيل المثال، سعر لوح شوكولا «توتي فروتي» الذي تنتجه شركة «غندور» اللبنانية يبلغ 8500 ليرة، أي ما يوازي سعر شوكولا «سنيكرز» المستورَد، وسعر «كيك براوني» (4 آلاف ليرة) الذي تنتجه شركة «ريماس» اللبنانية يوازي سعر «fierro» التركي، وسعر كيس بطاطا (تشيبس) «fantasia» اللبنانية يبلغ 13 ألف ليرة، فيما يباع منتج «pringles» بـ13 ألفاً و500 ليرة.
