لم تتوقف خلال عطلة نهاية الاسبوع مساعي تذليل العقبات امام عقد جلسة لمجلس الوزراء لدراسة مشروع موازنة العام 2022، لاسيما بعد تفاعل الضجيج السياسي على خلفية ما رافق اصدار مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب ،من تباينات وتراشق سياسي بين الرئاستين الاولى والثانية، بحسب جريدة ” اللواء” التي نقلت عن مصادر مطلعة” انه في ضوء عدم إيجاد حل لمطلب تنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق، استجابة لشرط الثنائي الشيعي، لاجل معاودة مشاركة وزرائه في جلسات مجلس الوزراء، وفي ضوء عدم نجاح مخرج اقالة المحقق العدلي بمجلس الوزراء، لاعتبارات سياسية محلية، وموانع دولية، وتعثر طرح فصل ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب عن مهمة المحقق العدلي، باجراء يتخذ بمجلس النواب، بقي المخرج الوحيد المرجح، الذي يمكن العمل على تنفيذه، هو قيام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبعد تسلم رئاسة مجلس الوزراء، مشروع الموازنة من وزارة المالية، والمرتقب خلال ايام، بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد ،على أن يقتصر حضور الوزراء الشيعة على وزير المالية يوسف خليل في الوقت الحاضر اذا استمرت المشكلة القائمة على حالها، لان مناقشة المشروع في مجلس الوزراء، تتطلب وجوده، للرد على استفسارات الوزراء وأسئلتهم، وحتى اجراء التعديلات المطلوبة على المشروع”.
وقالت المصادر ان من شأن نجاح هذا المخرج حاليا،الانطلاق في بحث هادىء للمرحلة الثانية، لاقرار مسألة فصل صلاحية ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب من مهمة المحقق العدلي، على أن تكون من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب المنبثق عن المجلس النيابي، وذلك من خلال اقرار التشريعات والاجراءات والتدابير اللازمة في المجلس النيابي.وكتبت” نداء الوطن”: المشهد الحكومي بصورته الأوسع لا يزال عالقاً عند “عقدة” المحقق العدلي القاضي طارق البيطار التي يرهن الثنائي الشيعي مصير مجلس الوزراء بحلّها، كشرط موجب لرفع الحظر عن انعقاده “ولم يطرأ أي تبديل في هذا الموقف حتى الساعة”، كما تجزم مصادر الثنائي، معربة عن اطمئنانها إلى أنّ “رئيس الحكومة لن يدعو إلى اجتماع مجلس الوزراء من دون غطاء شيعي”، مشددةً في الوقت عينه على أنّ المعطيات السائدة لا تزال تغلّب كفة الاعتقاد بأن “لا جلسة لمجلس الوزراء في المستقبل القريب، لا سيما وأن التوافق على عقدها ما زال مفقوداً ولم يعط الثنائي الشيعي أي إشارة حول إمكانية قبوله بتعليق الاعتراض على انعقاد مجلس الوزراء لتمرير مشروع الموازنة”، موضحةً أنّ كل ما يحكى من سيناريوات في هذا المجال، خصوصاً لناحية عقد جلسة بموافقة الثنائي ولا يحضرها الوزراء الشيعة لإقرار الموازنة، إنما هو “أقرب إلى التكهنات والتحليلات”.
وتعيد المصادر التأكيد على أنه “بالنسبة الى الثنائي الشيعي، السبب الذي كان وراء مقاطعة جلسات الحكومة لم ينتف بعد (موضوع القاضي البيطار وتحقيقات المرفأ)، وطالما هذا الموضوع لم يجد طريقه إلى الحل ستبقى الأمور الحكومية على حالها، سيما وأنّ رئيس الحكومة أكد بنفسه أنه لن يقدم على أي خطوة غير محسوبة العواقب تهدد حكومته”.وبحسب مصادر مطلعة ل «البناء» فإنّ الثنائي الشيعي لا يزال على موقفه من العودة إلى جلسات الحكومة، وهو يربط مشاركته بإيجاد المخرج المناسب لشروطه المتصلة بالحدّ من صلاحيات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار فمشاركة الوزراء المحسوب على حركة أمل وحزب الله رهن تصحيح المسارات القضائي تقول المصادر.في المقابل، ترى مصادر في تكتل لبنان القوي لـ «البناء» أن البلد لا يجوز أن يأخد رهينة مواقف قوى سياسية أياً كانت، مشيرة إلى أن كف يد القاضي البيطار يفترص أنه أصبح وراء الجميع، ومن الخطورة بمكان ترك الأمور على ما هي عليه من تعطيل للمؤسسات. ورأت المصادر انّ مجلس الوزراء يجب أن يجتمع عندما يُحال مشروع الموازنة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حتى لو بقي حزب الله وحركة أمل على موقفها، ويتحمّل كلّ فريق مسؤوليته لأنّ المصلحة العامة تفرض عودة الحكومة الى الانعقاد والالتزام بالدستور بدل الاستمرار في عملية المدّ والجزر والاجتهاد في مواده.
وكتبت” النهار”: قد يصح اعتبار هذا اليوم، العاشر من كانون الثاني 2022، بداية رسمية ولوجستية لماراثون الانتخابات النيابية المحدد موعدها في الخامس عشر من أيار المقبل، ذلك انه يشكل بداية مهلة تقديم الترشيحات للانتخابات بين اليوم والخامس عشر من آذار المقبل. وبذلك، فان مناخ الانطلاق والاستعدادات العملية للانتخابات سيتخذ طابعاً اكثر سخونة بما يضيف الى الأجواء المشحونة سياسياً واجتماعياً التي تغرق فيها البلاد، “طبقة” جوية ستتصاعد سخونتها تباعاً كلما توغل العد العكسي نحو موعد الانتخابات.
ومن المتوقع ان تكر سبحة الترشيحات تباعاً على مستوى القوى الحزبية والسياسية التقليدية كما على مستوى “القوى المجتمعية” الأخرى التي تسابق هذه القوى في استعداداتها وتحضيراتها، علما انه لا يزال من المبكر رسم الصورة الشاملة للتحالفات قبل اكتمال بانوراما الترشيحات لكل من هذه القوى في مختلف المناطق. ومع ذلك فان الحدث الداخلي لا يزال معقوداً حتى الان لتعقيدات المشهد السلطوي والحكومي والبرلماني بحيث يطل أسبوع جديد على مزيد من التراجعات في سيناريوات كانت تعد لتسويات او اختراقات سياسية، ولكنها كما يبدو باءت جميعها بالاخفاق. فلا ملامح نجاح لاي فرصة واقعية امام مبادرة رئيس الجمهورية ميشال عون الى عقد طاولة الحوار، ولا ثمة ما يوفر لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي من ضمانات لاندفاعه نحو عقد جلسة لمجلس الوزراء تمرر مشروع الموازنة من بين مخالب التشابكات والاشتباكات السياسية التي تشل مجلس الوزراء.
