في شهر كانون الأول الماضي زارت لبنان بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة الرئيس الجديد للبعثة أرنستو راميريز، ويومها كان هدف الزيارة إجراء جولة أفق على كل المواضيع والإستراتيجيات التي ينطلق منها فريق العمل، والتي يمكن أن يبنى عليها في أوائل العام الجاري، ومن هنا تأتي أهمية الزيارة الرسمية الأولى لبعثة صندوق النقد الدولي الموسعة المقررة في الثلث الاخير من الشهر الحالي، وفق كا كتبت” الديار”.
اضافت” إن هذه الزيارة التي ستجريها البعثة الموسعة، ستكون مخصصة للتفاوض على تفاصيل برنامج التعافي الإقتصادي والمالي المتوقع مع لبنان، ما يعني أن الوفد سيطّلع من الحكومة على ما قامت به في هذا السياق، لذلك يحاول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي السباق مع الوقت لأجل إقرار الموازنة قبل هذه الزيارة، أو على الأقل أن يكون مشروع الموازنة على طاولة مجلس الوزراء لأجل بحثه وإقراره قبل الزيارة الثانية للوفد في شهر شباط المقبل”.
وتُشير مصادر وزارية إلى أن العمل في الموازنة لم ينته، وهو يحتاج الى حوالى 10 أيام أو أسبوعين، والسبب في التأخير يتعلق بعراقيل مالية ونقدية منها سعر الصرف المعتمد، والبحث عن إيرادات تغذي الخزينة، وعندما ينتهي العمل بها ستُحال فوراً الى مجلس الوزراء، حيث يُفترض بميقاتي أن يدعو الى جلسة لأجل مناقشتها وإحالتها الى المجلس النيابي.ونقلت” البناء عن مصادر ” الثنائي الشيعي” أن اقتراح مقاطعة وزراء الثنائي والمردة باستثناء وزير المالية لجلسة وزارية لإقرار الموازنة غير وارد حالياً لأسباب عدة، لا سيما أن الموازنة قد تحتاج الى أكثر من جلسة ولا يمكن كسر قرار المقاطعة طويلاً ما سيدفع الآخرين الى ممارسة ضغوط اضافية لتمرير جلسات بمواضيع أكثر الحاحاً”، موضحة “أن مقاطعة جلسات الحكومة لا يهدف للتعطيل بل وسيلة اعتراض وضغط لثني الآخرين عن استهداف مكونات أساسية بتفجير لا شأن لها به، داعية رئيسي الجمهورية والحكومة الى تفهم موقف الثنائي واتخاذ القرارات المناسبة لمعالجة الازمة عبر مجلس الوزراء او عبر السلطة القضائية”.
