رأى عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب وائل ابو فاعور في بيان، أن “ما يجري من تعطيل للمؤسسات وتحديدا مجلس الوزراء واستنكاف المؤسسات الاخرى عن القيام بواجباتها، بات يشكل جريمة موصوفة في حق اللبنانيين في ظل الفلتان المجنون لسعر صرف الدولار، وما يرافقه ايضا من ارتفاع في اسعار السلع وكلفة الحياة، ولا اعفي احدا من المسؤولين من مسؤوليته”.
واعتبر أن “من يعطل مجلس الوزراء مسؤول ورئيس الجمهورية مسؤول والحكومة أكثر من مسؤولة، في استمرار استنكافها عن القيام بواجباتها واجتماعها واتخاذ الاجراءات ايا كانت النتائج، ووزارة المالية مسؤولة ووزارة الاقتصاد مسؤولة ومصرف لبنان مسؤول، والكل يتقاذف الكرة ووحده المواطن اللبناني يدفع الثمن”.
