رغم استمرار شركتي الخليوي “ألفا” و “تاتش” بتسليم بطاقات التشريج للوكلاء المعتمدين، ما زال أصحاب المتاجر يبيعونُ تلك السلعة بسعرٍ مرتفع يتجاوز بكثير ذلك المعتمد من قبل شركة.
وتبيّن مؤخراً أن هناك وكلاء ما زالوا يحتكرون تلك البطاقات ولا يسلمونها إلا وفق تسعيرة مرتفعة الأمر الذي جعل سعر بطاقة 22.73 دولاراً تُباع بنحو 65 ألف ليرة في بعض المتاجر، علماً أن سعر رسمياً يصل إلى 39 ألف ليرة.
في غضون ذلك، فقد تبيّن أنّ هناك متاجر تمارسُ الاحتيال على الزبائن. فمن خلال عملية التقصّي، اتّضح أن الكثير من متاجر بيع البطاقات تقوم بتشريج هواتف المواطنين “أونلاين” وذلك مباشرة من الوكيل المعتمد. وفعلياً، فإنه صاحب المتجر في هذه الحالة، يدفع سعر البطاقة وفقاً للتسعيرة الرسمية، أي أنه لا يشتريها بالسعر المرتفع الذي يرتبط ببطاقات ملموسة (أي بطاقة كرتون أو ورق). ورغم ذلك، فإنّ ما يحصل هو أن صاحب المتجر يُوهم الزبون بأنه دفع ثمن البطاقة وفق سعرٍ عالٍ، ليُصار بناء ذلك إلى تقاضي مبلغٍ من المواطن يتجاوز الكلفة بشكل كبير.
وفي السياق، قالت مصادر في قطاع بيع البطاقات لـ”لبنان24″ إنّه “على المواطن الذي يذهب إلى متجر بيع البطاقات أن يتأكد من كيفية تشريج هاتفه ومن التسعيرة، وأن يكون على بيّنة من الطريقة التي يتم تشريج خطه عبرها وذلك تجنباً لأي عملية احتيال قد تطاله”.
