اضراب قطاع النقل البري غداً.. السيناريو يتكرر من دون نتائج

كتبت ندى أيوب في “الأخبار” يمرّ خبر الإضرابات “الدورية” لقطاع النقل البري على اللبنانيين مرور الكرام، من دون أدنى أثر في تعديل حركة تنقلاتهم على الطرقات المحتمل قطعها، في حال لم تُعلِّق الاتصالات السياسية “يوم الغضب”، كما جرت العادة في كثير من الأحيان.لا جدال في ضعف حال السائقين، ولا في أحقيّة مطالبهم. لكن اتحاد النقل لا يملّ من تكرار الفعل نفسه لسنوات بلا نتيجة. فكيف لعاقل أن يستعيد السلوك نفسه بالعقل نفسه، مراراً وتكراراً، وفي كل مرّة ينتظر نتائج مختلفة؟ هل يعلم القيّمون على اتحاد النقل، ومن خلفِهِ الاتحاد العمالي العام، أن الإعلام يتخطّى خبر إضراب قطاعٍ حيوي كالنقل، بينما يهتم أكثر بأحوال الطقس؟ اقتصار تحركات قطاع النقل على «الرمزية»، ليس إلا دليلاً على أن السائقين أنفسهم باتوا غير مؤمنين بجدوى هدر يومٍ كامل من العمل مقابل صفر مكاسب. هذا ما أكده عدد من سائقي السيارات العمومية لـ«الأخبار»، منتقدين طريقة المواجهة وضعف التنظيم والالتزام، علماً بأن بعض السائقين استسلموا للأمر الواقع بعدما خابت آمالهم بالتغيير. جميعهم يتبنّون بنود آلية دعم القطاع التي من شأنها تحسين أوضاعهم، من دون أن يعني ذلك حكماً مشاركتهم في تحرّك يوم غد الخميس.
في الواقع، يعيش سائقو قطاع النقل أصعب مراحلهم، ولا سيما بعد رفع الدعم عن المحروقات وبلوغ سعر الصفيحة 375 ألف ليرة، وصولاً إلى إصدار جدول تركيب أسعار يومياً لتحديد ثمن الصفيحة انسجاماً مع سعر صرف الدولار في السوق الموازية. هذه التطورات تأتي وسط غياب أي نية لدى المنظومة السياسية لحل أزمة النقل العام عبر إقرار خطّة النقل الموضوعة منذ عام 2011.إزاء هذا المشهد المنذر بالأسوأ، يرى الخبير النقابي الدولي غسان صليبي، أن «البقاء في دائرة الغضب، كما هي الحال اليوم، يستنزف طاقة البشر، ولا يثمر. فمنذ بدء مرحلة العمل النقابي، انتهينا من مرحلة الغضب، وانتقلنا إلى التنظيم والمواجهة المخطط لها، بوجه الخصم الذي بيده القرار للضغط عليه»، معتبراً أن «تخلّي الدولة عن الشريحة التي يمثّلها السائقون، ليس السبب الوحيد وراء فشل تحقيق المطالب، إنما غياب التخطيط وتفادي مواجهة السلطة بالذهاب إلى حيث هم ما يستدعي التمييز بين العاملين والقيّمين على القطاع».في المقابل، ينسجم سلوك طليس مع سلوك قوى السلطة بدلاً من سلوك نقابي يخطّط ويدرس لمواجهة معها. فهو يعتبر أن سلوكه محكوم بـ«التصرّف بحدّ أقصى من المسؤولية»، مبرراً الاكتفاء بتحركات شبه رمزية بأنه «احترام» للاتفاق. يثير هذا الموقف الارتباك بين أن يكون طليس نقابياً يمثّل هذه الشريحة ويسعى لتحقيق مطالبها، وبين أن يكون قائداً لها معيناً من قوى السلطة. ففي الواقع، ليس هناك دليل على أن اتحادات النقل، سواء المنضوية في الاتحاد العمالي العام أو خارجه، ترى نفسها معنيّة بالضغط من أجل خطة للنقل العام، لا بل إن تمثيلها للنقل الخاص المشترك لم يثمر أي نتيجة منذ عقود.