لم تكن فكرة “المراسيم الجّوالة” في حينه فكرة سيئة، إذ أثبتت جدواها في الوقت الذي كانت أوصال الدولة معطّلة ومشلولة. فكانت تلك المراسيم تعبر من منطقة إلى أخرى كبديل إرتأى يومها الرئيسان أمين الجميل وسليم الحص إعتماده لتسيير ما تبقّى من مرافق الدولة.
الجميع يتذكرّ أنه بفضل هذه المراسيم كان جميع موظفي القطاع العام، فمن فيها العسكريون، يتقاضون رواتبهم من دون أي تأخير. وهذا كان بمثابة عامل توحيدي ساهم في ما بعد، ولو في شكل غير مباشر، في إعادة اللحمة إلى أواصر الوطن المشلّعة أجزاؤه.
كان من الممكن أن يخفف توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على القرارات الإستثنائية، التي رفعها إليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لاصدارها بمراسيم، من وطأة الأزمة المعيشية التي يعيشها المواطنون بكل فئاتهم، وآخرهم المتعاقدون مع الدولة، والتي لم تُجدّد عقودهم، وعددهم يناهز الـ 6000 متعاقد، خصوصًا أن المواطن الذي لم يعد راتبه يكفيه لملء خزان سيارته بالوقود الآخذة أسعاره بالإرتفاع، لم يعد يعرف من أين تأتيه “الضربات”، مع العلم أن الذين يعرفون بواطن الأمور يدركون أن وراء كل قرار بصمة “سادّية” في مكان ما.
لقد فوجيء أمس الأول هؤلاء المتعاقدون بالبيان الذي صدر عن المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري، وفيه تبرير لعدم توقيع المراسيم المتصلة بدفع رواتبهم وتحميل معطلي جلسات مجلس الوزراء المسؤولية، فيما سُجّل تحليق “تاريخي” إضافي لسعر الدولار في مواجهة انهيار “تاريخي” لليرة فتجاوز الدولار الـ32 الف و500 ليرة متجهًا نحو الـ 33 الف ليرة وخارقًا كل المخاوف من تسجيل سقوف تصاعدية إضافية مع ما يعنيه ذلك من تداعيات مخيفة في كل الاتجاهات.
فما الذي تغيّر بين ليلة وضحاها، ولماذا تحّولت الموافقة إلى رفض، مع أن تبرير عدم التوقيع لم يقنع كثيرين، عشية بدء جولة الاستشارات الخاصة بالدعوة إلى طاولة حوار، يرى كثيرون أنها عقيمة ومن دون ذي جدوى في هذا التوقيت غير الملائم. فبدلًا من هذا الحوار، الذي لن يقدّم ولن يؤّخر في شيء من الواقع المأزوم، كان الأجدى برئيس البلاد أن يضع الجميع، وبالأخص حلفاءه، أمام مسؤوليتهم التاريخية ويدعوهم إلى فك أسر مجلس الوزراء.
ويسأل السائلون: هل خطر ببال رئيس الجمهورية أن يسأل النائب محمد رعد عندما إلتقاه أمس عن السبب الحقيقي لعدم الإفراج عن الحكومة والعودة إلى طاولة مجلس الوزراء؟
“اللعبة” أصبحت مكشوفة بعدما إنتقلت من تحت الطاولة إلى العلن، لأن المعالجة الحقيقية للأزمة الحكومية ترتبط إرتباطًا عضويًا بما يدور في الكواليس السياسية، وبالتحديد بين “التيار الوطني الحر” و”حزب الله”، الذي نجح نسبيًا في تقريب المسافة بين حليفيه المتخاصمين، أي “التيار الوطني” وتيار “المردة”، لأسباب إنتخابية، على رغم إعلان الوزير السابق سليمان فرنجية عدم مشاركته في طاولة الحوار، على أن تبقى أنظار “حارة حريك” مشدودة على ما يمكن التوصّل إليه من نتائج في ما خصّ تبريد الجو بين “التيار” وحركة “أمل”، وهي مهمة تعترف قيادة “حزب الله” بأنها غير سهلة.
فهل نعرف مثلًا ماذا يعني عدم تقاضي أكثر من 6000 مواطن من المتعاقدين والاجراء والمياومين وغيرهم في القطاع العام، رواتبهم وتعويضاتهم نهاية كانون الثاني الجاري؟
هذا يعني أن ثمة أطفالًا كثيرين سينامون من دون عشاء لأن هناك من قرّر أن يأخذ هؤلاء المتعاقدين رهائن “لتقريش” مفاعيل هذا العمل في السياسة. فلماذا تعمّد هؤلاء تصعيد هذه الأزمة عبر الدفع باتجاه رفض رئاسة الجمهورية توقيع الموافقات الاستثنائية كما طلب رئيس الحكومة؟
وللتذكير فقط فإن الرئيس ميقاتي كان قد اتفق مع الرئيس عون في 5 كانون الثاني على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب والتوقيع على موافقات استثنائية تتعلق ببدلات النقل (مقطوع شهري للاسلاك العسكرية والامنية)، وزيادة بدل النقل إلى 65 ألف ليرة للقطاع الخاص و64 ألف ليرة للقطاع العام، والهبة المالية أو المساعدة الإجتماعية (منح شهر ونصف شهر من قيمة الراتب لموظفي القطاع العام عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول 2021)، فضلاً عن تجديد عقود المتعاقدين مع الدولة اللبنانية. وبموجب هذا الاتفاق، أرسل رئيس الحكومة في اليوم التالي، أي في 6 كانون الأول الكتاب إلى رئيس الجمهورية لتوقيع الموافقات الاستثنائية، إلا أنّ المفاجأة أتت من خلال تبديل عون موقفه والتمسك بوجوب انعقاد مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بهذا الخصوص، وهو ما إعتُبر بمثابة “ورقة ضغط” قرر “السادّيون” إستخدامها في أكثر من إتجاه إلاّ في الإتجاه الصحيح.
